توقعت وكالة "​فيتش​" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها استمرار العجز في ميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من انتعاش أسعار النفط.

وأضافت الوكالة ان أسعار التعادل لسعر برميل النفط في غالبية موازنات دول الخليج لاتزال أعلى بكثير من المستويات الفعلية الحالية أو المتوقعة لأسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الديون السيادية وتراجع الأصول الخارجية.

وأشارت "فيتش"  إلى "ان الانتعاش الأخير في أسعار النفط أدى إلى تباطؤ وتوقف العديد من الإصلاحات في بعض دول الخليج، فيما تسارعت وتيرة الإصلاحات في دول أخرى، حيث أدخلت السعودية والإمارات الضريبة الانتقائية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018.

وأوضحت ان عدم قدرة بعض الدول المصدرة للنفط على تعديل ميزانياتها مع الواقع الجديد في أسعار النفط سيؤدي الى تغيير توقعات لتكون سلبية لعام 2018 بشأن التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.