أضاف العراق مزيداً من التعديلات على شروط الاقتراض للمستثمرين الصناعيين والزراعيين، وذلك في إطار تشجيع الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الذي خصص قروضاً بقيمة خمسة مليارات دولار، دون أن تشهد إقبالاً.
وسبق أن أعلن البنك المركزي العراقي تبني أكبر مشروع اقتراض، من خلال تخصيص أربعة مليارات دولار لكلّ من "المصرف الصناعي والزراعي" و"الإسكان" الحكوميين، لفتح باب إقراض أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بفائدة ضئيلة جداً، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد العراقي المتراجع أمام هبوط اسعار البترول في الأسواق العالمية.
ووجهت رئاسة الوزراء وزارة المال أواخر الشهر الماضي، لإجراء تعديلات على شروط الإقراض التي تضمنت ثلاثة بنود جوهرية، إضافة إلى بنود أخرى كنوع من التسهيلات. ووُصفت الشروط السابقة بأنها مجحفة وصعبة التحقيق من رجال الأعمال.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار أحمد سليم الكناني، إن اللجنة العليا لقروض البنك المركزي أجرت لقاءات مع رجال الأعمال في القطاعين الصناعي والزراعي للوقوف على أسباب عزوفهم عن الاقتراض، وأجرت تعديلات وفقاً لما طلبوه من اللجنة.
