أقر وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، قواعد "برنامج خارطة النظر القضائي"، وبرنامج "الإسناد بالتخطيط والمشورة" الذي أتم مرحلته التجريبية التي امتدت لـ10 أشهر، مع اعتماد العمل بـ"نظام التفتيش القضائي الإلكتروني".
ودشن الصمعاني "نظام التفتيش القضائي الإلكتروني" في جميع محاكم السعودية مؤخرًا، حيث ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100% بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
