نجحت الحكومة باضافة انجاز جديد على المستوى المالي والاقتصادي في الايام الاخيرة من العام 2017، وهو ما سيؤدي حتماً الى تراكم المزيد من الايجابيات التي ستلعب لمصلحة اقتصاد 2018. وتمثل الانجاز الجديد باقرار القوانين الخاصة بتلزيم عمليات التنقيب عن النفط.
في غضون ذلك، أصدرت الأمم المتحدة مؤخّراً تقريرها المعنون "آفاق الحالة الاقتصادية في العالم للعام 2018" الذي أعدّته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، فضلاً عن خمسة لجان إقليمية موزّعة في أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاربيبي وآسيا والمحيط الهادي وغربي آسيا.
محليا، أشار التقرير الى ان الاقتصاد اللبناني قد نما بحوالي 2% في العام 2017 بعد ان كان قد سجّل نمو بنسبة 1% في العام 2016 مع توقعات تحسّن هذا النمو الى 2.5% في كل من عامي 2018 و2019. في هذا السياق، إستمرت التوترات الجيوسياسية بالالقاء بظلالها على الاقتصاد اللبناني مع اظهار هذا الاخير بعضاً من القدرة على الصمود في وجه الصدمات المذكورة.
من جهتها، أصدرت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) تقريرها تحت عنوان "استقصاء التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2016 – 2017".
وعلى صعيد محلي، علّق التقرير على ان العوامل الجيوسياسية لا تزال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، واشارت الاسكوا الى توقعات نمو اقتصادي حقيقي بنسب 1.9% و2.2% لعامي 2017 و2018 بالتتالي، مقابل 1.4% في العام 2016.
قام فريق من صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان خلال الاسبوع الماضي (من 6 الى 13 كانون الاول الجاري) لمواكبة أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد. وخلص الفريق الى انه لايزال لبنان في مرحلة الخروج من الازمة التي ألمّت به خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مشيراً في هذا السياق الى ان الاسواق المالية بدأت بالعودة الى طبيعتها مع لفت النظر الى اهمية الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي.
من جهتها، أوصت جمعية مصارف لبنان المصارف اللبنانية برفع معدّل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية بخمس نقاط اساس الى 10.70% ابتداءً من مطلع شهر كانون الثاني 2018. كذلك، حثّت الجمعية المصارف على زيادة معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالدولار الاميركي بـ10 نقاط أساس الى 6.93%.
