يسعى وزير الدولة للاستثمار في السودان أسامة فيصل لزيادة الاستثمار الأجنبي إلى عشرة أضعاف، ويقوم فيصل بجولة واسعة من ألمانيا إلى البحرين لحشد الاهتمام والعثور على شركات مستعدة للاستماع بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على بلاده استمرت عشرين عاما في تشرين الأول.
وقال فيصل هذا الأسبوع: ”هوامش الربح في السودان تزيد عن هوامش الربح في المنطقة أو أي مكان آخر في العالم، ببساطة لأن الطلب ضخم جدا“.
ويهدف فيصل إلى جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار سنويا مقارنة مع تدفقات بلغت مليار دولار في 2016 وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. ويقول إنه رأي بالفعل تنامي الاهتمام بقطاعات الزراعة والطاقة والتعدين في السودان وأيضا مشاريع لتوليد الكهرباء.
والسودان هو أحدث دول العالم التي تدخل إلى مجال رؤية المستثمرين في ”الأسواق المبتدئة“، الذين يبحثون عن فرص في أماكن تنفتح فقط على رأس المال الأجنبي.
ويقدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد عند 96 مليار دولار. وذلك رقم مرتفع كثيرا مقارنة مع كينيا وإثيوبيا وهما دولتان أفريقيتان أكثر انفتاحا على المستثمرين الأجانب، ويصل الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين إلى نحو 70 مليار دولار على الرغم من أن عدد السكان في كل منهما أعلى من السودان.
وقال فيصل إن المشاريع الأولى الكبرى باتت بالفعل قريبة، مع اعتزام توقيع امتيازات للتعدين مع شركات أوروبية وكندية وروسية. وأضاف أنه يجرى بحث امتيازات نفطية مع شركات تركية وتم إجراء محادثات مع مجموعة نرويجية كبيرة بشأن مشروع للطاقة المتجددة، على الرغم من أنه لا يرغب في الإفصاح عن أي أسماء.
