غيرت الهيئات والمؤسسات المستقلة في ​السعودية​ توزيع أصولها المالية، حيث قلصت استثماراتها، ووجهت نحو 40% من قيمة التراجعات في هذه الاستثمارات إلى ودائع ​المصارف​ خاصة الخارجية منها.

وكانت الاستثمارات تشكل نحو 93% من قيمة أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة، و​الودائع​ 7%، بنهاية تشريسن الأول 2016، إلا أنه بعد تراجع نسبة الاستثمارات وارتفاع الودائع تدريجيا، وصلت النسب إلى 75% و25% على التوالي بنهاية تشرين الأول 2017.

وبخصوص الودائع في المصارف التي تعد ثاني أكبر بنود أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة، فقد بلغت قيمتها نحو 92.4 مليار ريال بنهاية تشرين الأول 2017 مقارنة بـ 33.1 مليار ريال بنهاية تشرين الأول 2016 مسجلة نموا نسبته 179% أي بنحو الضعفين بما يعادل 59.3 مليار ريال.

وتقسم الودائع إلى ودائع في مصارف خارجية ومحلية وودائع لدى قسم الأعمال المصرفية، لكن كان الأكثر هو الودائع في المصارف الخارجية، حيث بلغت قيمتها نحو 84.8 مليار ريال تشكل نحو 92% من قيمة ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة.