صوتت لجنة الإتصالات الإتحادية في ​الولايات المتحدة​ لصالح إلغاء العمل بمفهوم حيادية الإنترنت بعد عامين فقط من الموافقة عليه في عهد الرئيس باراك أوباما.

وبموجب هذا التصويت فإنه ستلغى القوانين التي كانت تمنع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت من تقييد حركة البيانات وحقن الإعلانات وتقديم خدمة تفضيلية.

تحدثت قبل ثلاثة أعوام حول معنى مفهوم حيادية الإنترنت عبر عدة أمثلة توضح ذلك. وهذا المفهوم يأتي كمعاكس لتحيز الإنترنت، بمعنى أن يقوم مزودي ​الانترنت​ بإجراءات لتفضيل مواقع مثل يوتيوب على مواقع اخرى منافسة بعد أن يدفع لها "يوتيوب" مبلغ مالي معين بحيث تتلاعب بسرعة الإتصال مع الموقع المنافس ما يتسبب بإنزعاج المستخدم منه واللجوء إلى "يوتيوب".