أعلن البنك المركزي الفرنسي أن اقتصاد فرنسا نما بوتيرة أسرع من المتوقع هذا العام بفضل استثمارات الشركات وإنفاق الأسر وقد يكتسب المزيد من الزخم إذا آتت الإصلاحات ثمارها.
وأضاف المركزي أن النمو هذا العام من المنتظر أن يبلغ 1.8% ليسجل أسرع وتيرة منذ 2011 ومن المتوقع أن يتراوح بين 1.6 إلى 1.8% سنويا حتى نهاية العقد الحالي.
وقال البنك إن النمو قد يتحول إلى خطى أسرع في 2019 و2020 إذا عززت الإصلاحات الانتاجية الكامنة للاقتصاد.
ورجح المركزي الفرنسي أن يبلغ متوسط البطالة 9.6% هذا العام والعام القادم قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 8.8% بحلول العام 2020 .
كما توقع أيضا أن يبلغ متوسط التضخم 1.2% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 1.4% في 2018 فيما يرجع بشكل أساسي إلى زيادات مزمعة في الضرائب على التبغ ووقود الديزل.
