نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة فى الصين بوتيرة مستقرة فى الشهر الماضي بينما تباطأت وتيرة الاستثمار فى الأصول الثابتة قليلا مما يعزز مؤشرات على تباطؤ طفيف فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم فى ظل حملة حكومية على المخاطر المالية.
كما أدى تشديد القواعد على المصانع المتسببة فى تلوث إلى عرقلة الإنتاج فيما أثر سطوع تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادى الكلي.
وأظهرت البيانات الصادرة أن الإنتاج الصناعى زاد 6.1 % فى تشرين الثاني على أساس سنوى بما يمد قليلا عن توقعات المحللين بزيادته 6 % وأقل من الزيادة البالغة 6.2 % المسجلة فى تشرين الأول.
واضاف مكتب الإحصاءات الوطني إن نمو استثمارات الأصول الثابتة فى الصين تباطأ إلى 7.2 % فى الفترة بين كانون الثاني وتشرين الثاني، كان محللون توقعوا زيادة فى نمو الاستثمارات 7.2 % مقابل 7.3 % فى الفترة بين كانون الثاني وتشرين الأول.
وفى مطلع الشهر الجارى اظهرت الصين بيانات تجارية ونموا أفضل من المتوقع لإنتاج المصانع فى تشرين الأول، وعززت البيانات الإيجابية توقعات بتباطؤ أكثر اعتدالا للنمو بدلا من تباطؤ حاد فى مواجهة حملة بكين لتخليص الاقتصاد من اعتماده الشديد على الدين.
وما زال من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادى الهدف الذى وضعته الحكومة للعام بأكمله عند نحو 6.5% .
وأضافت البيانات أن استثمارات الشركات الحكومية فى الأصول الثابتة زادت 11 % خلال الفترة بين كانون الثاني وتشرين الثاني لتتسارع وتيرة نموها من 10.9 % فى الشهور العشرة الأولى من العام.
وتباطأ نمو الاستثمارات الخاصة إلى 5.7 % من 5.8 % بين كانون الثاني وتشرين الأول، بينما زادت مبيعات التجزئة 10.2 % فى تشرين الثاني على أساس سنوى بما يتفق مع التوقعات. ودار نمو مبيعات التجزئة بين 10 و11% فى العامين الماضيين.
