أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن سلمان بن.