بارك وزير الطاقة سيزار أبي خليل اليوم للبنانيين موافقة مجلس الوزراء على عرض لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر مقدم من اتحاد شركات يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية وذلك في أول جولة لترسية تراخيص التنقيب، قائلاً: "مبروك للبنانيين إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية".

ولا تقتصر إيجابية هذا القرار بالنسبة للبنانيين على هذا الصعيد فقط، بل إنه جاء ليؤكد عودة ​الحكومة​ إلى استئناف نشاطها بعد سلسلة من الغيوم السوداء التي عكّرت صفو الأجواء الإيجابية التي شهدها لبنان خلال العام 2017.

كما لا يمكن أن ننسى إعادة تفعيل المجلس الإتصادي الإجتماعي ودوره عبر انتخاب الهيئة العامة لمكتبه بالتزكية، وذلك بعد 15 عاماً من التعطيل.

ماذا عن المرحلة المقبلة وما هو تقييم أهل الإقتصاد للمرحلة الماضية؟ لمعرفة الإجابة عن كافة التساؤلات كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي د. ​إيلي يشوعي​:

ما مدى أهمية إعادة تفعيل عمل المجلس الإقتصادي الإجتماعي عبر إنتخاب هيئة مجلس جديدة ؟ وهل برأيك ان الدور الإستشاري وغير الملزم للمجلس الإقتصادي الإجتماعي قادر على تغيير الواقع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد؟

بدايةً، لنعود الى تركيبة هذا المجلس ونوضح أنها ليست تركيبة اقتصادية اجتماعية بل إنها مهنية اجتماعية والفرق شاسع بينهما.

المجلس اليوم يتألف من مجموعة مهن ونقابات وجمعيات مهنية، وهذا أمرٌ لا يجوز. لكل نقابة أو جمعية مهنية اليوم مطالبها الكثيرة المتعلقة بتنظيم مهني معين وكانت قد طالبت بها سلسلة طويلة من الحكومات المتعاقبة، لذا كل ما سيقومون به هو تكرار هذه المطالب. بالإضافة الى أن اجتماع هذه المهن كالسائقين والتجار ورجال الأعمال بمجلس واحد لن يثمر عنه وضع سياسات مالية واقتصادية واجتماعية للبلد.

المجلس الإقتصادي الإجتماعي دوره تقديم الإستشارة للحكومة، لذا يجب أن يتم تشكيله على الشكل الآتي: 12 عالم لديهم باع طويل في المجال النقدي والمالي والإقتصادي، مجال الصحة العامة، التربية، والصحة النفسية.

وأود الإشارة هنا الى أن نجاح رجل الأعمال لا يعني أنه بات خبيراً في مجال معيّن ويستطيع وضع سياسة استثمارية للبلد.

كيف تقيّم أداء الإقتصاد اللبناني خلال العام 2017؟

وهل هذا اقتصاد؟ هل هذه نسب النمو التي نطمح اليها؟ هل طموحات اللبنانيين باتت التخلص من النفايات؟ أو ساعتين إضافيتين من التغذية الكهربائية؟ جعلونا نقتنع بوجوب شكرهم ان قاموا بتزفيت طريق، بتنا نرضى بالقليل لقليل. نسينا أننا نملك المقومات لنحقق نسب نمو هائلة، أقنعونا أن قدرنا العيش في وسط كل هذه المشاكل والأزمات أو الهجرة. من لم يهاجر بالمدفعية في العامين 1975 و 1990 يسعى المسؤولون اللبنانيون اليوم لتهجيره بالكهرباء والمياه والنفايات. هذا عدا عن خنق المستثمرين بالفوائد الخيالية ولإثقال المكلّفين بالضرائب الفظيعة. يقولون لنا: غير مرغوب بكم في وطنكم، هاجروا...بصراحة.

ما هي توقعاتك للإقتصاد في العام 2018، وخاصةً مع دخول لبنان نادي الدول النفطية وانعقاد مؤتمر "​باريس ​4"؟

بات هذا "الشعب المعتّر" يحوّل أتفه الخطوات الى انجازات، وأتفهّمه، فهو المحروم الذي عندما يرى مرتكز بسيط من مقوّمات الحياة الطبيعية البشرية يظنها معجزة. إقرار بند النفط واجبهم، كان عليهم القيام به منذ سنوات. نتمنى أن يستيقظ النائمون في الإنتخابات فأي وجه جديد أفضل منهم.

أمّا بخصوص "باريس 4" فأتمنى من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لا نشك أبداً بنواياه الطيبة تجاه لبنان، أن يقدم لنا المساعات عينيّة بالوسائل والطرق التي يراها مناسبة، من بناء معمل لمعالجة النفايات الى محطة كهرباء، إلى ما هنالك...

"باريس "1 و"باريس 2" و"باريس 3" هي مؤتمرات استفاد منها لبنان بحوالي 6 أو 7 مليارات دولار كدين خارجي طبعاً، هل وفّروا لنا المياه أو الكهرباء أو معالجة صحية للنفايات والمجاري؟ هل خلقوا فرص عمل؟ الإجابة هي لا، وذلك بسبب الفساد المستشري طبعاً.

نناشد الرئيس الفرنسي بألّا يسلّم أي مبلغ مالي من "باريس 4" إلى هؤلاء لأننا لا نثق بهم. 120 مليار دولار بات حجم الدين اللبناني ولم يخجلوا بعد.

وكان البيان الختامي لمؤتمر المجموعة الدولية لدعم ​لبنان​ الذي القاه وزير الخارجية الفرنسي، قد أشار الى ان "مؤتمر "​باريس​ 4" سيعقد منتصف آذار المقبل وسيخصص مؤتمر ثان لدعم الجيش والقوى الامنية وسينظم مؤتمر ثالث في ​بروكسيل​ للاستجابة الى الحاجة الانسانية في ظل أزمة النزوح السوري الى لبنان"