انتهت الدائرة الجزائية التاسعة في محكمة مكة أمس إلى تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة مكة الجزائية في 2 تشرين الثاني الماضي، والقاضي ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن، من حادثة سقوط الرافعة في الحرم وبات الحكم نهائيا.
واستندت المحكمة في حيثيات حكم البراءة، إلى أن اليوم الذي سقطت فيه الرافعة كان عطلة رسمية وكانت الرافعة في وضعية سليمة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين بل تأكد أنهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة.
وأضافت الدائرة القضائية في منطوق حكمها أن القاعدة الفقهية تنص على (أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي)، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة.
كما استندت المحكمة في قرارها إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية. كما أفردت المحكمة 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها.
