كشف نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصري السابق علي عبد النبي، آلية سداد القرض الذي حصلت عليه مصر من روسيا لإنشاء مشروع محطة "الضبعة" النووي.
وقال عبد النبي: "مصر ستسدد قيمة القرض في مدة لا تزيد عن 15 سنة، من خلال بيع وفرق سعر الوقود، ومحطة الضبعة يوجد بها أربعة مفاعلات، تبلغ قدرة المفاعل الواحد 1200 ميغاواط، ولو تم تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي، تكون التكلفة السنوية 350 مليون دولار، مقارنة بتشغيلها بالوقود النووي الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار فقط سنويا، ما يعني توفير 290 مليون دولار سنويا".
وأضاف عبد النبي، أن سعر الكيلو واط/ ساعة، المنتج من المحطة النووية أقل تكلفة من منتج المحطة التي تعمل بالغاز، ما يؤكد توفير العملة الصعبة من الدولارات؛ نتيجة فرق سعر الكيلو واط/ ساعة.
ووفقا لعبد النبي، فإن هذا التوفير، تستعين به مصر على تسديد قيمة القرض، الذي يسدد على دفعات نصف سنوية، ويبلغ عدد الدفعات 43، قيمة الدفعة الواحدة حوالي 950 مليون دولار.
وتشير البيانات الصادرة من وزارة الكهرباء إلى أن القرض، يبدأ سداده بعد دخول جميع المحطات الأربع النووية للخدمة وتشغيلها تجاريا لمدة 3 سنوات؛ حتى تستطيع مصر بيع الإنتاج والحصول على قيمة ما تبيعه وسداد تلك الأقساط.
من جانبه، قال مدير عام شركة "روس آتوم" للطاقة أليكسي ليخاتشيوف، إن العقود الموقعة تعتبر صفقة قياسية في تاريخ الصناعات النووية العالمية، وتعتبر أكبر اتفاقية تصدير لمنتجات غير الخام في تاريخ روسيا.
وقال إن الطاقة الكهربائية التي تولدها وحدات الطاقة الأربع لمحطة "الضبعة" النووية توفر 10% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر.
