نشرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية دراسة جاء فيها انه لا شك أن الفشل في الحصول على رأسمال كاف يمكن أن يعرقل عملية النمو الإنتاجية.
كشفت دراسة جديدة أن أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة "SMEs" الحجم في بريطانيا تعاني للحصول على التمويل اللازم للتمكن من تعزيز عمليتيّ الاستثمار والإنتاج.
وفقا لبنك " Close Brothers" التجاري، لم تتمكن سوى أربع "SMEs" من أصل عشرة مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم من الحصول على تمويل من المقرض الذي اختاروه.
ومن بين هؤلاء، إعتبر 34% أن رأسمال المقدم لهم لم يكن كافيا لتمويل خططهم الاستثمارية، في حين قال 24 % منهم إن نوع التمويل الذي استخدموه كان مكلفاً للغاية.
منذ بزوغ الأزمة المالية، بدت البنوك في الشوارع عالية في بريطانيا أقل استعدادا لإقراض الشركات الصغيرة خوفاً من أنها قد تتخلف عن سداد المستحقات.
ومع ذلك، بدأ السوق مؤخراً بتقديم تعويضات معنوية، تتساهل فيها إلى حد ما مع هذا النوع من الأعمال، عبر توفير خيارات جديدة تناسب متطلباتهم.
وقال المدير في قسم الخدمات المصرفية في بنك "Close Brothers":" ان التمويل المناسب كان "متكاملاً" لتحسين الانتاجية والاستثمار."
وأضاف :"إن إنخفاض الإنتاجية يعيق النمو الاقتصادي، كما ان تحسين الإنتاجية أمر حيوي وضروري، خاصة أن بريطانيا تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي قريباً، وإستناداً إلى هذا الوضع الإقتصادي فستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة محورية لتحقيق مكاسب إنتاجية محتملة ".
وشدد على أن :" الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للحصول على التمويل المناسب والدعم للاستثمار في تدريب الموظفين أو اعتماد تكنولوجيا جديدة، لذلك فإن زيادة الوعي بالخيارات المالية أمر بالغ الأهمية."
ورأى أن :" حلول التمويل حسب الطلب التي تتماشى مع الاحتياجات المحددة وخطط النمو هي دائما الأفضل لنهج واحد يناسب الجميع."
وقام بنك "Close Brothers" بإستطلاع حوالي 150 شركة صغيرة ومتوسطة في كل من بريطانيا، فرنسا وألمانيا.
وتبيّن في دراسة البنك أنه كان من السهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية الحصول على التمويل المطلوب ،بالمقارنة مع الشركات الفرنسية والبريطانية.
ولم تتمكن سوى 33% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية من الحصول على رأسمال بطريقة التمويل التي اختارته، مقابل 47% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية.
أما المستوى الحالي للإنتاجية بريطانيا، فقد بقي مستقراً منذ الأزمة المالية.
وفي الشهر الماضي، خفض مكتب مسؤولية الميزانية تقديره لنمو الإنتاجية بنسبة 0.6 % في المتوسط، بالنسبة للأعوام حتى عام 2022. وإعتبر المكتب كان يتوقع ان يزدهر نمو الانتاج بشكل طفيف في المستقبل، إلا أنه يبدو ان هذا المعدل سيبقى اقل بكثير من معدل اتجاهه قبل الازمة، خلال السنوات الخمس القادمة.
وهذا بالطبع خبر غير سار للعاملين في بريطانيا، لأن تباطؤ النمو يعني أن ألأجور لن ترتفع بسرعة في أي وقت قريب.
