محلياً:
رسم نائب اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع صورة ايجابية للاقتصاد اللبناني في العام 2018.
ورأى لمع ان الحكومة الحالية "حكومة استعادة الثقة برئاسة سعد الحريري نجحت في التأسيس لاقتصاد قوي في العام المقبل من خلال اقرار هذه الحكومة لعدد من الملفات التي يحتاج اليها الاقتصاد منها اصدار قوانين قطاع النفط، اقرار الموازنة العامة بعد غياب دام اكثر من 15 سنة، اقرار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اعادة احياء واطلاق عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتالياً التحضير لمؤتمر باريس 4 المتوقع انعقاده في نهاية الفصل الاول من العام المقبل."
وقال لمع لـ"الاقتصاد" في حديث خاص ان "كل ما سبق ذكره مضافاً اليه قاعدة ودائع مصرفية متينة ومستوى احتياطات عالٍ ومالية منتظمة وكل ذلك سيؤدي حتماً إلى توفير وتأمين كل ما يحتاج اليه الاقتصاد لمعاودة الانطلاقة واستعادة الفرص الضائعة".
وختم لمع بالقول: "ان القطاع الخاص يواكب ويثني على انجازات الحكومة ويراهن على عام اقتصادي واعد، لاسيما اذا ما ترافق كل ما سبق ذكره مع ورشة اصلاحات مالية حقيقية باتت واجبة وملحّة لوقف الاستنزاف الحاصل في مالية الدولة".
ومن جهةٍ ثانية، أكد وزير المال علي حسن خليل أن الملف النفطي ليس مطروحا في جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس.
وأضاف خليل، في تصريح صحفي، أن موظفي المؤسسات العامة سيتقاضون السلسلة هذا الشهر وسيصدر تعميم عن رئيس الوزراء اليوم في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في تصريح له بعد إنتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة إلى ان "اللجان النيابة المشتركة استمهلت في ملف النفط لأنّ المستند الذي نعمل عليه مقدّم من وزارة الطاقة ونسعى لتطوير مشروع القانون".
وأضاف "عملنا على مشروع قانون يخص البترول وكذلك فعلت وزارة المال .. ونتنظر تبلور المشروع بعد أسبوعين لإرساله الى مجلس النواب لكي تدرسه اللجان المختصّة".
وقال أبي خليل "متفقون على ألا يمرّ أي قانون بدون توافق واللبنانيون يستحقون أفضل تنظيم لقطاع البترول وإدارة العائدات .. ونسعى لكي تكون الأنشطة البترولية بأعلى مستوى من الشفافية".
وبدوره، رأى النائب سيرج طورسركسيان أن موضوع النفط ليس بحاجة الى صندوق سيادي وانتاجه افتراضي والاولوية اليوم للنفايات الذي هو الاخطر.
وجاء كلام طورسركيسيان بعد فقدان نصاب اللجان المشتركة بعد تباين بين فريق يطالب باحالة الاقتراحات على لجان فرعية وفريق يؤيد رأي وزير الطاقة بالاستمهال.
وقال طورسركيسيان: "جلسات اللجان النيابية المشتركة هي تضييع وقت على مشاريع مستقبلية يمكن أن لا تحصل، وتضييع وقت على قوانين غير مدروسة جيدا وغامضة ولا تؤمن حياة المواطن، وعود لا قيمة لها ولا رؤية أو نتيجة، لان انتاجها افتراضي وليس اقتصادي"، مشيرا الى "اننا خلال الجلسات نقول اذا وجدنا نفط، اذا أتت الشركات، فهل نعيش على كلمة اذا؟".
وأضاف: "لا يجوز الاستمرار على ما نحن عليه في موضوع النفايات، فنحن نريد الوصول الى نتيجة، نريد مشاريع تنفذ الان نريد حل ملف النفايات"، متسائلا: "لماذا يجب أخذ البلد رهينة بموضوع النفايات"، مشيرا الى أن "النفط بعد 10 سنوات والنفايات بعد 3 أشهر، حياة الناس أولوية".
وذكرت تقارير صحفية أن اللجان المشتركة شكلت ثلاث لجان نيابية لدرس اقتراحات القوانين النفطية الاربعة.
وفي هذا السياق، أشار النائب محمد قباني بعد إنتهاء إجتماع اللجان النيابية المشتركة إلى انه "خلال جلستين للجان المشتركة تعدّدت الآراء والملاحظات من قبل وزيري المال والطاقة ... وسنتعاون مع الحكومة للوصول الى نتائج موحّدة".
وأضاف "الصيغة ستقرّ في اللجان الفرعية والشهر المقبل ستبحث اللجان المشتركة بما توصّلت اليه اللجان الأولى".
وتابع قباني "شركة النفط الوطنية ستكون برئاسة النائب ياسين جابر، وهناك لجنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان مختصّة بالأنشطة البترولية والصندوق السيادي".
وقال "لا نريد أن ننفق أموالاً قبل التأكد من وجود النفط في البحر اللبناني أمّا بالنسبة لنفط البر فيمكن المباشرة فيه".
وبدوره، اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك خلال مشاركته أمس في مؤتمر في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون أداة ضرورية لتعافي سوريا بعد انتهاء الحرب فيها.
وشارك حايك في مؤتمر "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" الذي أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية – ARADO في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، تحت رعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وتحدث في الجلسة الثانية عن موضوع الشراكة بين القطاعين في مراحل ما بعد الإضطرابات، فاعتبر أن الشراكة تشكّل أداة للتعافي والتنمية الإقتصادية بعد النزاعات، وهو ما ينطبق على حالات عدة، ومنها سوريا مثلاً.
ولاحظ حايك أن "السلام والاستقرار يؤديان الى تطور الاقتصاد، والعكس صحيح، إذ أن التطور الاقتصادي يساعد على ترسيخ الاستقرار بعد أن يحلّ السلام". وشدد على أن "فرص العمل أساسية للإستقرار"، مستشهداً بإحصاءات للبنك الدولي تشير إلى أن "40 في المئة من الدول التي تنتهي فيها الاضطرابات، تعود فتنتكس أوضاعها حين تفشل في تطوير اقتصادها وخلق فرص العمل".
عربياً:
أعلن وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس حاجي الخوري أن تكلفة المعيشة سترتفع بنسبة تتراوح بين 1 و 2 % بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
واشار إلى أن تكلفة المعيشة سترتفع لمرة واحدة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وسرعان ما تعود إلى المستويات المعتادة بعد فترة قصيرة.
وأضاف أن وزارة المالية أجرت دراسات مستفيضة منذ عام 2008 تناولت فيها التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً على أنه تم الأخذ في الحسبان كل التوريدات السلعية التي لها علاقة مباشرة بالمعيشة.
أميركياً:
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للكشف هذا الأسبوع عن خطة واسعة لأعمال النفط البحرية من شأنها فتح الباب أمام منح الشركات حقوق الحفر والتنقيب في المياه الأطلسية، بحسب ما أوردته "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر.
وأمر ترامب وزير الداخلية بصياغة المخطط الجديد بهدف إقامة مزادات على حقوق الحفر والتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهي الخطط التي استبعدها سلفه الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت المصادر إن المشروع المقترح من وزارة الداخلية، يعد علامة رئيسية في سبيل دفع صناعة النفط الأميركية إلى التنقيب في أماكن جديدة.
ويأتي ذلك بعد ضغط قادة قطاع النفط في الولايات المتحدة على إدارة ترامب لفتح باب بيع حقوق التنقيب والحفر في المحيط الأطلسي التابعة للبلاد، كوسيلة لتعويضهم عن التخارج من أعمال خليج المكسيك.
وليس من الواضح كميات النفط والغاز التي يحتويها قاع المحيط قبالة الساحل الشرقي، نظرًا للاعتماد في هذا الأمر على بيانات جمعت عبر مسوحات جرت قبل عقود.
عالمياً:
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، بعد تداولها عند حوالي 1240 دولارًا للأوقية مسجلة أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر في الجلسة السابقة، ويأتي ذلك قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.18% عند 1244.29 دولار للأوقية، بعدما بلغت أمس أدنى مستوياتها منذ العشرين من تموز عند 1240.10 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط هامشيًا بنسبة 0.07% عند 1246 دولارا للأوقية اليوم في تمام الساعة 9:53 صباحًا بتوقيت بيروت.
وعلى صعيدٍ آخر، قفزت أسعار خام "برنت" فوق حاجز 65 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2015 بعد إغلاق خط أنابيب ببحر الشمال، مما أدى إلى نقص الإمدادات المشددة بالفعل نظرًا لتمديد "أوبك" ومصدري النفط الآخرين لاتفاقية خفض الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط بنسبة 1.36% عند 65.57 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم كانون الثاني بنسبة 0.69% عند 58.39 دولار للبرميل، في تمام الساعة 8:16 صباحًا بتوقيت بيروت.
وارتفعت أسعار النفط الخام بعدما أعلن أمس إغلاق أكبر خط أنابيب بريطاني الذي ينقل خام "فورتيس" عبر بحر الشمال بطاقة تبلغ 450 ألف برميل يوميًا لإجراء إصلاحات.
