رسم نائب اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع صورة ايجابية للاقتصاد اللبناني في العام 2018.
ورأى لمع ان الحكومة الحالية "حكومة استعادة الثقة برئاسة سعد الحريري نجحت في التأسيس لاقتصاد قوي في العام المقبل من خلال اقرار هذه الحكومة لعدد من الملفات التي يحتاج اليها الاقتصاد منها اصدار قوانين قطاع النفط، اقرار الموازنة العامة بعد غياب دام اكثر من 15 سنة، اقرار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اعادة احياء واطلاق عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتالياً التحضير لمؤتمر باريس 4 المتوقع انعقاده في نهاية الفصل الاول من العام المقبل."
وقال لمع لـ"الاقتصاد" في حديث خاص ان "كل ما سبق ذكره مضافاً اليه قاعدة ودائع مصرفية متينة ومستوى احتياطات عالٍ ومالية منتظمة وكل ذلك سيؤدي حتماً إلى توفير وتأمين كل ما يحتاج اليه الاقتصاد لمعاودة الانطلاقة واستعادة الفرص الضائعة".
وختم لمع بالقول: "ان القطاع الخاص يواكب ويثني على انجازات الحكومة ويراهن على عام اقتصادي واعد، لاسيما اذا ما ترافق كل ما سبق ذكره مع ورشة اصلاحات مالية حقيقية باتت واجبة وملحّة لوقف الاستنزاف الحاصل في مالية الدولة".