رسم نائب اتحاد الغرف اللبنانية ​محمد لمع​ صورة ايجابية للاقتصاد اللبناني في العام 2018.

ورأى لمع ان الحكومة الحالية "حكومة استعادة الثقة برئاسة ​سعد الحريري​ نجحت في التأسيس لاقتصاد قوي في العام المقبل من خلال اقرار هذه الحكومة لعدد من الملفات التي يحتاج اليها الاقتصاد منها اصدار قوانين ​قطاع النفط​، اقرار ​الموازنة العامة​ بعد غياب دام اكثر من 15 سنة، اقرار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اعادة احياء واطلاق عمل ​المجلس الاقتصادي​ والاجتماعي، وتالياً التحضير لمؤتمر ​باريس​ 4 المتوقع انعقاده في نهاية الفصل الاول من العام المقبل."

وقال لمع لـ"الاقتصاد" في حديث خاص ان "كل ما سبق ذكره مضافاً اليه قاعدة ودائع مصرفية متينة ومستوى ​احتياطات​ عالٍ ومالية منتظمة وكل ذلك سيؤدي حتماً إلى توفير وتأمين كل ما يحتاج اليه الاقتصاد لمعاودة الانطلاقة واستعادة الفرص الضائعة".

وختم لمع بالقول: "ان ​القطاع الخاص​ يواكب ويثني على ​انجازات​ الحكومة ويراهن على عام اقتصادي واعد، لاسيما اذا ما ترافق كل ما سبق ذكره مع ورشة اصلاحات مالية حقيقية باتت واجبة وملحّة لوقف الاستنزاف الحاصل في مالية الدولة".