أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في تصريح له بعد إنتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة إلى ان "اللجان النيابة المشتركة استمهلت في ملف النفط لأنّ المستند الذي نعمل عليه مقدّم من وزارة الطاقة ونسعى لتطوير مشروع القانون".
وأضاف "عملنا على مشروع قانون يخص البترول وكذلك فعلت وزارة المال .. ونتنظر تبلور المشروع بعد أسبوعين لإرساله الى مجلس النواب لكي تدرسه اللجان المختصّة".
وقال أبي خليل "متفقون على ألا يمرّ أي قانون بدون توافق واللبنانيون يستحقون أفضل تنظيم لقطاع البترول وإدارة العائدات .. ونسعى لكي تكون الأنشطة البترولية بأعلى مستوى من الشفافية".
