تحسن صافي في التمویل العام لهذه السنة بالرغم من أنه لايزال دون الحد الأدنى من المتطلبات الشاملة!
يبدو أن العام 2017 قد سجل تحسنا صافيا في أوضاع المالية العامة، وفقا للأرقام التي أبلغت عنها وزارة المالية هذا الأسبوع للأشهر الثمانية الأولى من العام، وإن كان لا يزال أقل من المتطلبات اللازمة لضبط الظروف المالية في سياق مديونية حكومية كبيرة وباستمرار العجز العام بالنسبة لحجم الاقتصاد.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الرصيد الأولي الفعلي كان في الفائض الكبير الذي حققته الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار أميركي، أي أكثر من أربعة أضعاف (0.4 مليار دولار أميركي) لنفس الفترة من عام 2016.
وتشير الارقام النهائية التى نشرت فى الاشهر الثمانية الاولى من العام الى حدوث تحسن ملحوظ فى العجز الحكومي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وانخفض العجز المالي العام في لبنان بنسبة 45% بين الفترتين إلى حوالي مليار دولار أميركي، نتيجة لانكماش الإنفاق العام بنسبة 2%، مع نمو الإيرادات بنسبة 14%، ارتباطا أساسا بمبلغ 775 مليون دولار أميركي دفعته البنوك على عائدات عمليات الهندسة المالية في العام الماضي، ولكن أيضا مرتبطة بالتحسن النسبي في النشاط الاقتصادي جنبا إلى جنب مع تحسن في جمع.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر مذكرة خاصة عن المالية العامة في لبنان، قائلا إن التحسن الكبير في أداء المالية العامة هذا العام يدعم توقعاتها بانخفاض العجز من 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 7.3% في عام 2017. وتتوقع أيضا فائضا أوليا بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيساعد على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع الصندوق في العام المقبل أن يؤدي تنفيذ التدابير الضريبية إلى تضييق العجز المالي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما على مستوى المديونية، فمن الصحيح أن نسبة الدين في لبنان تبلغ 149%، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم، ولكن متوسط نسبة ديون البلدان المتقدمة يبلغ حاليا 110%، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة الدين في لبنان كانت كثيرا أي أعلى بنسبة 185% في عام 2006، عندما كانت نسبة ديون البلدان المتقدمة أقل بكثير من 75%. ومن المهم أيضا أن نذكر بأن الأسواق المالية في لبنان تمكنت من الحفاظ على استقرارها في ذلك الوقت، حيث كان لبنان يحقق نموا مستمرا في التدفقات الوافدة ونمو إيجابي للودائع. ومن المهم أخيرا أن نذكر أيضا أنه إذا أزلنا من الدين العام وحسابات الدائنين والديون غير السوقية أي مصرف لبنان والكيانات العامة والحكومات، فإن الدين الصافي للسوق ينخفض إلى 30 مليار دولار اليوم، أي ما يعادل 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
قيمة التخفيضات المقيدة تنخفض بنسبة 0.5% سنويا في أول 11 شهرا من عام 2017
وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المقاصة، وهو مؤشر الاستهلاك والإنفاق الاستثماري في الاقتصاد اللبناني، بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2017، مما يشير إلى انخفاض نسبي في الإنفاق خلال الفترة المذكورة آنفا.
وبلغت قيمة الشيكات المقاصة 61,980 مليون دولار أميركي في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2017، مقابل 62,276 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة من العام 2016.
ويظهر التحليل حسب العملة أن قيمة الشيكات بالليرة اللبنانية بلغت 29,461 مليار ليرة ما نسبته 8،5% في الشهر الـ 11 الأولى من العام 2017، في حين بلغت قيمة المقاصة بالعملة الأجنبية 42,437 مليون دولار أي ما نسبته 4،1%.
وعلاوة على ذلك، سجل عدد الشيكات المقاصة 11,237,167 شيكا في الشهر الـ 11 الأولى من عام 2017. وقد ارتفع متوسط قيمة الشيكات تقريبا على أساس سنوي ليصل إلى 5,516 دولار أميركي في الفترة السابقة من عام 2017.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الشيكات المرتجعة سجلت 1,285 مليون دولار أميركي في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2017، بانخفاض سنوي قدره 4.4%. وبلغ عدد الشيكات المعادة 210,829 شيكا في الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، مقابل 208,106 شيكا في نفس الفترة من العام الماضي.
زيادة إجمالي الدين العام 78.5 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2017
وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية في لبنان أن إجمالي ديون البلاد بلغ 78.5 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2017 بزيادة 4.8% عن المستوى المسجل في نهاية 2016 بزيادة 5.3% عن المستوى المسجل في نهاية تشرين الأول 2016.
وارتفع الدين الداخلي بنسبة 5.8% مقارنة مع نهاية العام 2016 وبنسبة 8.8% مقارنة مع نهاية تشرين الأول 2016 ليصل إلى ما مجموعه 49.5 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2017. وارتفع الدين الخارجي في لبنان بنسبة 3.2% مقارنة مع نهاية 2016، 0,1% من نهاية تشرين الأول 2016 لتصل إلى حوالي 29.0 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2017.
وفي هذا السياق، ارتفعت ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي بنسبة 13.1% عن نهاية العام 2016، في حين انخفضت بنسبة 2.2% عن نهاية تشرين الأول 2016 لتصل إلى 6.2 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2017. أما ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 4.8% عن نهاية عام 2016، وبنسبة 9.9% عن نهاية تشرين الأول 2016 لتصل إلى 4.1 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2017.
وعلى هذا النحو، ارتفع صافي الدين العام الذي يستثني ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي والمصارف التجارية من إجمالي أرقام الدين، بنسبة 4.1% مقارنة مع نهاية العام 2016 وبنسبة 5.8% مقارنة مع نهاية تشرين الأول 2016 ليصل إلى ما مجموعه 68.1 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2017. وبلغ صافي الدين المحلي 39.1 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2017، بارتفاع قدره 4.9% عن نهاية 2016، وبنسبة 10.6% مقارنة مع نهاية تشرين الأول 2016.
