وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ.

كما وافقت الهيئة خلال جلسة أمس على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير آخر بشأن مشروع نظام المهن الحرة، كذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق.