بحث القطاع الخاص القطري سبل التعاون التجاري مع نظيره الإندونيسي خلال لقاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر بالعاصمة الدوحة، وسط مشاورات حول عدد من المشروعات.
وبحسب بيان لغرفة قطر، مثل الوفد الإندونيسي قطاعات الأغذية والأثاث والصيدلة والمقاولات ومواد البناء.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة قطرعلي بن عبد اللطيف المسند إن حجم التبادل التجاري بين قطر وإندونيسيا بلغ العام الماضي 1.8 مليار ريال أي 494 مليون دولار، وإن هناك عددا من الاستثمارات المشتركة خاصة في قطاعات الاتصالات والبنوك.
وقدر عدد الشركات القطرية الإندونيسية المشتركة بتسع شركات تعمل في مجالات المقاولات والهندسة وتقنية المعلومات.
وأضاف المسند أن هناك مشاورات بين الجانبين في عدد من مشروعات البنية التحتية ومحطات الطاقة والموانئ والاتصالات.
ودعا أصحاب الأعمال في إندونيسيا إلى الدخول في شراكات مع الجانب القطري، وعقد صفقات طويلة الأمد تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقّق المنفعة للتجار في البلدين.
وعبّر المسند عن رغبة أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في إندونيسيا.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة أن الحصار المفروض على قطر من دول مجاورة لم ينجح في وقف أو حتى تأخير وتيرة المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة.
وقال المسند إن قطر تظل ملاذا آمنا ومكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال العالمية.
بدوره قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية حلمي شيبوبكر إن العلاقات التجارية بين قطر وإندونيسيا شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإندونيسيا في تشرين الأول الماضي، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي قطر وإندونيسيا وعدد من اتفاقيات التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة.
واعتبر اللقاء فرصة لبحث الفرص الاستثمارية وتباحث إقامة شراكات مع الجانب القطري.
