أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات على أن العقود السنوية طويلة الأجل للشقق المخدومة سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2018.
وأشارت الهيئة إلى أن العقود السنوية طويلة الأجل للشقق المخدومة ستعامل معاملة الإقامة القصيرة.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني أن الشقق الفندقية سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن الشقق بشكل عام ستخضع لضريبة القيمة المضافة في حال كانت مصحوبة بخدمات.
وأكدت الهيئة على أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة سيكون فقط على المباني السكنية، حيث تعرف المباني السكنية على أنها المباني المعدة والمصممة لسكن الأشخاص بما في ذلك أي مبنى أو جزء منه يشغله الشخص أو من المتوقع أن يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي.
