أقر البرلمان التونسي ميزانية العام المقبل التي يبلغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار)، وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز.
وأقر البرلمان الميزانية أمس السبت بموافقة 134 صوتاً من بين 217 عضواً بالبرلمان، ويبدأ العمل بها في الأول من كانون الثاني.
وتتوقع الميزانية عجزاً بـ4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، من نحو 6% متوقعة العام الجاري.
وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلي لنحو 3% العام المقبل من 2.3% العام الجاري.
وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي للتعجيل بتغيير في السياسات، للمساعدة في تعافي الاقتصاد من هجمات إرهابية في العام 2015 أضرت بقطاع السياحة الحيوي.
