أعطى البرلمان التونسي الضوء الأخضر للحكومة من أجل تطبيق رسوم جمركية استثنائية على البضائع التركية التي أغرقت السوق المحلي، وذلك برفعها لتصل إلى حدود 90% من الرسوم المطبقة حاليا.
ويعد القرار أحدث خطوة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية عن عدة مواد استهلاكية.
وسرعت الحكومة في الفترة الأخيرة من وتيرة تنفيذ التدابير الحمائية لكبح انفلات الواردات، حيث قررت قبل أسابيع حظر استيراد 220 سلعة استهلاكية غير ضرورية يقول الخبراء إنها استنزفت احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
وينص الفصل 36 من موازنة العام المقبل على “اتخاد رسوم جمركية استثنائية على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي للتحكم في عجز الميزان التجاري وضمان توازن المبادلات التجارية بين تونس وتركيا”. وسيتم تطبيق القرار لمدة عامين بدءا من مطلع العام المقبل على أن يتم تفكيكها تدريجيا بعد انقضاء المدة وعلى امتداد ثلاث سنوات.
وتعود أسباب غزو السلع التركية لتونس إلى عام 2004 حينما أبرمت الدولة آنذاك اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع أنقرة.
ويلقي الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي التونسي باللوم على حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة حيث أغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.
