نُقل الاقتصاد اللبناني من غرفة العناية الفائقة الى غرفة المراقبة بانتظار ان بيدأ بالتعافي اعتباراً من العام 2018 بتأثير مباشر من تراكم مجموعة من الايجابيات في الايام الاخيرة من العام الحالي على المستويات السياسية والامنية، وتالياً الاقتصادية التي استجدت بعد انتهاء أزمة استقالة رئيس الحكومة والتي تُوّجت بانعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان يوم أمس في باريس.
وبحسب مصادر سياسية واقتصادية، فإن الاقتصاد اللبناني سيشهد تحوّلات ايجابية اعتباراً من العام المقبل إذ من المقرر انعقاد مؤتمر "باريس 4" لتوفير الدعم المالي للبنان، إضافة الى توجّه مجلس الوزراء الى انهاء كل ما هو مطلوب على مستوى ملف النفط بالشكل الذي يؤمّن إطلاق إشارات إيجابية إلى الداخل وإلى الخارج بأن لبنان بات على باب قوسين من دخول نادي الدول النفطية.
وبالانتظار، أصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" هذا الأسبوع تحليلاً ائتمانياً للتصنيف السيادي للحكومة اللبنانية، عرضت من خلاله أبرز نقاط القوّة وأهم التحديّات التي تراها مناسبة في تحديد وتعليل تصنيف لبنان السيادي "B3" والنظرة المستقبلية المستقرة للبلاد. جاءت أبرز نقاط القوة والتي سلّطت الوكالة الضوء عليها كالتالي: قاعدة ودائع مصرفية متينة، مستوى احتياطات عالٍ، سجل يعكس التزام الدولة الكامل لتسديد مستحقاتها المالية بالرغم من الصعوبات السياسية والاقتصادية المختلفة، ومتوسّط دخل للفرد الواحد مرتفع نسبياً. في المقابل، إختصرت وكالة "موديز" التحديات القائمة كالتالي: مستوى الدين العام العالي، العجز الكبير في الموازنة، وفي الميزان التجاري واستمرار الصراعات الاقليمية.
بالاضافة إلى ذلك، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للبنان توقعات الوكالة بأن تتسارع وتيرة تطبيق التدابير الاصلاحية في البلاد، توازياً مع قدرة الحكومة على تسديد ديونها بالرغم من التحديات، تدعمهات المستويات المرتفعة للاحتياطات بالعملة الاجنبية والتي يغذيها التدفق المستمر للودائع الجديدة وعمليات مصرف لبنان.
من جهة ثانية ووفقا لتقرير "المردود العالي في الاسواق الناشئة" الصادر عن شركة "ميريل لينش"، حقّق دين لبنان الخارجي عائداً سلبياً بلغ 1.84% خلال شهر تشرين الثاني الماضي (مقارنة بعائد سلبي بلغ 0.80% في شهر تشرين الاول من نفس العام) ليصل بذلك العائد التراكمي السلبي الى 2.87% مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي، ما يضعه في المركز الحادي عشر بين 11 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شملها التقرير.
بالتوازي، إحتلّ لبنان المرتبة العاشرة من حيث الصادرات السلعية والمرتبة التاسعة من حيث الواردات السلعية في منطقة غربي آسيا في العام 2016، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
في مقلب آخر، أظهر تقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً والمعنون "إحصاءات الديون العالمية للعام 2018" زيادة في أرصدة الديون الخارجية للبنان بنسبة 3.45% في العام 2016. كما احتل لبنان المرتبة 105 في العالم في مؤشر "معهد ليغاتوم" للازدهار في العام 2017.
في المحصّلة، يتجّه الاقتصاد اللبناني بارادة محلية وبقرار دولي الى التعافي اعتباراً من الربع الاول من العام 2018، الامر الذي سياسهم بشكل مؤثر في دعم مظلة الاستقرار السياسي والامني المدعومة دولياً.
