وعدت الحكومة الجديدة في زيمبابوي بإعادة التواصل مع المقرضين الدوليين وخفض الانفاق واجتذاب المستثمرين لإحياء اقتصادها المتداعي، بينما أطلقت أول ميزانية للبلاد منذ سقوط الرئيس روبرت موغابي.
وقال وزير المالية باتريك تشيناماسا إن الحكومة ستعدل قوانين تهدف إلى زيادة حصة العمال من سكان البلاد الأصليين في الاقتصاد وستقصر النسبة المئوية المطلوبة للملكية المحلية والبالغة 51% على قطاعي البلاتين والألماس.
وأضاف تشيناماسا أن الحكومة ستؤجل أيضا ضريبة قدرها 15% على صادرات البلاتين الخام إلى العام 2019 .
ولخفض عجز في الميزانية من المتوقع أن يبلغ حوالي 10% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، قال تشيناماسا إن الحكومية ستحيل جميع العاملين بالخدمة المدنية الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما للتقاعد، وستغلق بعض البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وقال تشيناماسا إن الحكومة الجديدة تهدف إلى خفض العجز في ميزانية 2018 إلى أقل من 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يقول محللون إنه هدف طموح في وقت من المتوقع أن تجري فيه البلاد انتخابات عامة.
