استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "هل القطاع المصرفي في لبنان بخطر؟"، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان العياش، ومدير معهد المشرق للشؤون الإستراتيجية والإقتصادية د. سامي نادر.
بداية قال النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان العياش أنه "لا يوجد أي مخاطر على القطاع المصرفي اللبناني، خاصة من ناحية العقوبات على حزب الله وإلتزام المصارف بها .. فهذه العقوبات لا تشكّل خطراً على القطاع المصرفي، بل هناك صعوبات تشغيلية على القطاع بفعل إرتفاع الفوائد مثلا، والركود الإقتصادي، ومديونية الدولة الكبيرة ... وما أثاره وزير الخارجية السعودي حول تبييض اموال لحزب الله من خلال المصارف اللبنانية هو أمر غير صحيح، وفيه تجنّي كبير على لبنان وعلى قطاعه المصرفي، فعادل الجبير لم يتحدث عن وقائع إقتصادية، بل تحدث من منطلق سياسي والقصد منه هو التضييق على لبنان، وهذا الأمر أستغربه كثيرا، خاصة ان هناك تيارات لبنانية كبيرة تؤيد السعودية وتقف إلى جانبها ... فهل المطلوب ذبح لبنان كله ؟".
وأضاف "ليس هناك أي مرور لأموال تابعة لحزب الله عبر القطاع المصرفي اللبناني، فهناك عدد كبير من القوانين الأميركية التي تم إقرارها في العام 2015 ومن ثم تم تعزيزها فيما بعد، تضيّق على المصارف إمكانية التعامل مع حزب الله، والمصارف اللبنانية من جهة أخرى ملتزمة بشكل كامل في هذه القوانين، ولو كان هناك فعلاً عمليات لحزب الله مع المصارف اللبنانية، لما سمحت بذلك الولايات المتحدة الأميركية".
وتمنى د. العياش أن "يكون الكلام الصادر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هو كلام عفوي، وأن لا يكون مخططا سياسياً للتضييق على لبنان، خاصة ان القطاع المصرفي اللبناني هو النواة الحقيقية للإقتصاد الوطني، وهو قلب الإقتصاد اللبناني ... وضرب هذا القطاع هو ضربة كبيرة للبنان".
وفي سؤال للزميلة خداج عن سبب تصريح الجبير، وعما إذا كان يمهّد لطلب فرض عقوبات إقتصادية على لبنان .. قال د. العياش "عندما تكون أميركا المسؤولة اليوم عن الصراع مع إيران ومسؤولة عن أمن إسرائيل، وتصدر قوانين تمنع القطاع المصرفي من التعامل مع حزب الله، وتهدد بفرض عقوبات في حال عدم الإتزام، فهي تعني ذلك .. وبالتالي اليوم بما ان القطاع المصرفي ملتزم تماما بهذه القوانين، لا يوجد اي مبرر لفرض عقوبات إقتصادية على لبنان".
ولفت إلى أن "حزب الله سهل لمصرف لبنان تطبيق القوانين الأميركية، لأنه يعلم تماما بأن إجبار المصارف اللبنانية على التعاون معه سيؤذي كثيرا القطاع المصرفي وبالتالي سيقضي على الإقتصاد الوطني، وهنا أود القول انه إذا كان حزب الله الذي يعتبرونه تابعا لإيران يتعامل بحكمة لعدم الإضرار بالإقتصاد الوطني، فلا يجب على المملكة العربية السعودية أن تعمل على ضرب إقتصادنا الوطني".
من جانبه قال مدير معهد المشرق للشؤون الإستراتيجية والإقتصادية د. سامي نادر أن "تصريح الجبير هو مطالعة سياسية وإنتقاد سياسي لسياسة إيران في المنطقة .. وبالتأكيد في السنوات الثلاث الأخيرة قاموا بجهد جبّار للإمتثال للعقوبات الإقتصادية وما صدر عنها، وأيضا ملتزمون بمقررات والأطر التي وضعها بازل ... ولكن بدون شك يجب ان لا ننسى بأن أحد المصارف تعرض لتفجير إرهابي، ووجدنا المصارف موجودة ضمن نزاع سياسي من الأفضل أن تبقى بعيدة عنه ... فالمصارف اللبنانية وجدت نفسها بين نارين، فمن جهة كان المطلوب الإلتزام بما هو مطلوب دوليا، ومن جهة اخرى يتعرضون لإنتقادات كبيرة من اطراف لبنانيين ولا سيما حزب الله .. فكلنا نذكر الخطاب الشهير للأمين العام لحزب الله عندما توجه بشكل مباشر للمصارف اللبنانية".
وأضاف "الإلتزام بالتسوية الأخيرة تشكل شبكة حماية، ولكن لا يمكننا القول بان الإقتصاد اللبناني اليوم هو خارج دائرة الخطر، فالإقتصاد موجود في دائرة الخطر طالما هناك تهويل بعقوبات إقتصادية إضافية، ويمكن ان يدفع الإقتصاد ثمن الصراع الذي يحصل في المنطقة .. ففي الأزمة الأخيرة شهدنا حملة عبر تويتر على اللبنانيين العاملين في الخليج، وهذه الحملات إذا تكررت وتعاظمت ستؤدي إلى كارثة كبيرة، خاصة ان هناك 350 ألف لبناني في دول الخليج، تشكل تحويلاتهم 18% من الناتج المحلي الإجمالي ... لذلك نأمل أن تكون التسوية الأخيرة هي تسوية مستدامة وقائمة على أسس سليمة ومتينة، وأن لا تتعرض للإنهيار كما حصل في التسوية السابقة".
