تنبأت وكالة "موديز"، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الخليج من 0% هذا العام إلى 2% العام المقبل، وذلك مع استقرار أسعار النفط بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل.
وترى الوكالة أنه على الرغم من استمرار سياسة ضبط الأوضاع المالية في الخليج، إلا أن المشاريع الأساسية مثل "إكسبو 2020" في الإمارات، وبرنامج التحول الوطني في السعودية، سيدعمان الإنفاق الرأسمالي والائتمان في المنطقة.
ولدى "موديز" نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع البنكي الخليجي، بدعم أساسي من البنوك السعودية والإماراتية والكويتية التي تمثل أصولها 75% من إجمالي الأصول البنكية في المنطقة، حيث تعتبر "موديز" أن ارتفاع الإنفاق الحكومي سيعزز القطاع غير النفطي.
إلا أنها ترى أن الوضع المالي لدى البحرين وسلطنة عمان أضعف، أما قطر، فترى الوكالة أن المقاطعة الرباعية أثرت بشكل كبير على السياحة والتجارة هناك، ما ضغط على جودة القروض البنكية، حيث إن تكلفة التمويل سترتفع ما سيؤدي إلى تلاشي أرباح البنوك.
ورجحت "موديز" ارتفاع القروض المتعثرة في الخليج بشكل طفيف إلى ما بين 3 و4% من المجمل، نتيجة تباطؤ الأوضاع الاقتصادية، كما ترى أن تباطؤ نمو الائتمان سيلقي بظلاله على دخل الفوائد وعلى الرسوم والعمولات، حيث سيستقر صافي هامش الفوائد عند ما بين 2 إلى 3%.
أما بالنسبة للأرباح الصافية للقطاع البنكي الخليجي، فتوقعت "موديز" ارتفاعا طفيفاً بحدود 2%.
