أصدر وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان بن سعيد المنصوري، قرار بشأن تأسيس صندوق الشراكة العامة والمحدودة، وهو عبارة عن صندوق استثمار برأسمال ثابت يتم تأسيسه في الدولة، ونص القرار على ما يلي:
- يكون الشريك العام مسؤولاً مسؤولية كاملة في جميع أمواله عن التزامات الصندوق وفي حال وجود أكثر من شريك عام، يكونوا مسؤولين بالتضامن، ويكون الشريك محدود المسؤولية مسؤولا فقط بمقدار مساهمته في رأس مال الصندوق.
- واشترط القرار تقديم طلب بترخيص الصندوق إلى هيئة الأوراق المالية والسلع من قبل الشريك العام أو من يفوضه باستثناء الشريك محدود المسؤولية على النموذج المعد بذلك مشفوعا بالمستندات والبيانات المؤيدة للطلب متضمنة جميع المعلومات الخاصة بصاحب الطلب.
- تقوم الهيئة بإصدار الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه لعدم اكتماله أو صحته أو وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
- تصل مدة ترخيص الصندوق سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر أما الترخيص الأول فتكون مدته من تاريخ منحه وحتى نهاية كانون الاول من السنة ذاتها.
- تنتهي الشخصية الإعتبارية لصندوق الشراكة العامة والمحدودة بحسب المادة الثامنة في القرار حال انتهاء مدته المحددة باتفاقية الشراكة، أو الغرض الذي أسس من أجله أو صدور قرار من الهيئة بانقضائه أو صدور حكم قضائي بحله أو اي اسباب أخرى واردة في اتفاقية الشراكة.
- وفي حال تصفية الصندوق يتم الإلتزام بإخطار الهيئة، ويتم ذلك من خلال الشريك العام، أو الشخص الذي يعينه الشركاء على أن يكون غير مفلس أو معسر، وذلك مراعاة مع ما ورد في اتفاقية الشراكة.
