أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيانا شدد فيه على تجديد النقابة وبإلحاح الطلب من فخامة رئيس الجمهورية بالتدخّل لفكّ أسر المراسيم التطبيقية وإصدارها عن مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن وكلّنا أمل بدور الرئيس عون في عودة العلاقة إلى توازنها الطبيعي بين المالكين والمستأجرين عملا بأحكام الدستور الذي ينص على احترام الملكية الخاصة. ونحن إذ نشعر بالأمان إلى عودة المؤسسات الدستورية إلى العمل نلفت عناية فخامته إلى ضرورة صدور المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للإيجارات وتعديلاته لتوفير النزاعات القضائية الملكلفة على الطرفين ولتطبيق القانون بجميع مواده وأحكامه وفق الأصول وكي لا يقبى غني ومقتدر مقيما في ملكنا بالمجان. كما ونذكّر الرئيس عون بأنّ القانون الجديد مدّد إقامة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لفترة تصل غلى 12 سنة من تاريخ التطيق في 28/12/2014 من دون دفع زيادات على دبلات الإيجار من جيب المستأجرين.
ودعت النقابة وزير المال علي حسن خليل للإسراع في تسمية المندوبين في اللجان التي نطالب بإصدارها في مراسيم عاجلة عن مجلس الوزراء، وخصوصًا بعد أن بادر وزيرا العدل والشؤون الاجتماعية إلى تسمية مندوبيهم في اللجان ويبلغ عددها 24 لجنة ذلك لاستقامة العمل في جميع أحكام وبنود القانون الجديد الذي نقترب من نهاية العام الثالث على تطبيقه وفق الأصول بين المالكين والمستأجرين. ونحن في هذا السياق نحيي المستأجرين الشرفاء الذين بادروا غلى التطبيق وفق الأوصل وهم الأغلبية الصامتة التي حفظت وتحفظ سنوات الجيرة والأخوة مع المالكين.
النقابة طالبت المحامين في عهدها الجديد بوجوب منع المحامين من الدفاع عن مصالحهم الشخصية في الإعلام وفي بيانات منحازة الهدف منها إعلاني في جزء منه ولاستفادة شخصية في جزء آخر. ونلفت عناية النقيب إلى تصرفات غير مبرّرة من محامين مستأجرين يصدرون بيانات لضرب حقوق المالكين والتعدّي عليها دفاعًا عن إقامتهم شبه المجانية في بيوت المالكين وفي هذا ضرر لنقابة المحامين قبل سواها من المالكين القدامى. وقد ناشدنا النقابة مرارًا وتكرارًا لوضع حد لهذه المسألة ولعدم جواز خروج محامينعن الأصول المهنية ومحاولة تمديد التعدي على أملاك الغير وخصوصًا المالكين القدامى الذي عانوا لفترة 40 سنة من ظلم مستفحل حرمهم من الاستفادة من ملكهم وفق أحكام الدستور والقوانين العادلة.
