افتتح وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم ورشة اقليمية حول "أهمية المواصفات في دعم السياسات العامة" التي تنظّمها "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية" ( ليبنور ) بالتعاون مع "المنظمة الدولية للتقييس" ( ايزو ). وشارك رئيس مجلس ادارة ليبنور حبيب غزيري، المديرة العامة للمؤسسة لينا درغام، المدير الوطني لمشروع "ايزو مينا ستار" الخبير محمد شمص، وخبراء من فرنسا واسبانيا، وممثلون عن دول عربية وافريقية.
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها:" تعتبر السياسات الحكومية العامة مجموعة من الخطط والاهداف والبرامج والوسائل، وتتمحور حول التنمية والاقتصاد والبنى التحتية والسلامة العامة وحقوق المواطنين والصحة والابنية والطرق والبيئة والمدارس والخدمات والاتصالات. ولم يعد هناك اليوم نشاط من دون مواصفات. كما ان التجارة بين الدول تتحكم بها الى حد كبير المواصفات. وهناك منظمات دولية عديدة تعنى بها كالايزو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها. وتطّلع بدور كبير لتحقيق السياسات العامة ودعم السياسات الحكومية وباتت جزءاً منها. ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة تطورات وتعديلات كثيرة على صعيد المواصفات بسبب تأثيرها المباشر على البيئة والصحة والسلامة. وتنقسم الدول في أكثر من معسكر حول العمل بالمواصفات أو عدمه ومنها على سبيل المثال رفض الاتحاد الاوروبي لاعتماد النباتات المعدّلة جينياً على عكس الولايات المتحدة. وهذا الأمر ينعكس على الاقتصاد والتجارة العالمية وعلى رسم سياسات هذه الدول."
وركّز المشاركون على أهمية حضور لبنان الفاعل من خلال مؤسسة "ليبنور" في |المنظمة الدولية للتقييس| ( ايزو )، وتعيين درغام رئيسة للجنة الدول النامية في منظمة الايزو، الامر الذي يعطي "ليبنور" دوراً مؤثّراً في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي تفيد لبنان والمنطقة. مع العلم ان مركز التدريب في "ليبنور" أصبح معتمداً من قبل مجلس التقييم واصدار الشهادات الفنية في كندا، والذي اعتمد شمص خبيراً دولياً للجودة. وينظّم المركز سلسلة دورات تدريبية تغطي كافة المجالات.
بدوره، تحدّث غزيري قائلاً: "تحدد السياسات العامة على انها الاجراءات المتخذة من قبل الحكومات لمعالجة المشاكل التي تأخذ الطابع العام. وهذه الخطوات ترتكز على نظام من القيم والمعايير. وعلى السياسات العامة تأمين التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والصحة والسلامة العامة، وحماية البيئة، فضلاً عن تأمين تبادل تجاري عادل بين الدول. وبالفعل، تتقاسم المعايير والسياسات العامة اهدافاً مشتركة طالما انها تهدف الى تحسين التنافسية والفاعلية الاقتصادية وتسهيل التبادل."
