تخطط الحكومة البريطانية لإصدار قواعد تنظيمية صارمة للعملات الرقمية، بهدف مكافحة الجرائم المحتملة جراء تزايد استخدامها مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال، بحسب بيان لوزارة الخزانة.
ومن المقرر قيادة الوزارة لجهود تنظيم تداول واستخدام العملات الرقمية مثل "بتكوين"، لإخضاعها للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: "لدينا قواعد ضريبية واضحة لمن يستخدمون العملات الرقمية، لكنها ستخضع للمراجعة، ونعتزم أيضًا تحديث اللوائح لإخضاع بورصات تداول هذه العملات للتشريعات المكافحة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكشفت وزارة الخزانة عن نيتها لإصدار لوائح منظمة لـ"البتكوين" أواخر تشرين الأول الماضي، خلال جلسة استماع بالبرلمان لسكرتير الوزارة للشؤون الاقتصادية.
