تحذو دولة ​الإمارات​ حذو مثيلاتها من الدول مع بداية العام المقبل من حيث تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة تعتبر الادنى بين الدول العربية والتي ستشكل نسبتها الـ5% الى انها كانت كفيلة بخلق تباين في الاراء ووجهات النظر ومخاوف من زيادة الاسعار، والتي جاءت في اطار سعي البلاد الى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على ​النفط​ وزيادة كفاءة ال​اقتصاد​ وللالتزام بالخدمات الحكومية المميزة التي تقدمها الدولة على المواطنين والمقيمين، وستطبق هذه الضريبة بشكل انتقائي وستشمل 1610 سلعة استهلاكية وتفرض على نقاط البيع اي على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

12 مليار دولار ايرادات تطبيق القيمة المضافة في ​الامارات

وللوقوف عند تبعات تطبيق القيمة المضافة في الامارات على الافراد والاقتصاد وتفاصيل هذه الضريبة والقطاعات الخاضعة لها كان لموقع "الاقتصاد" اتصال خاص مع رئيس قسم أبحاث السوق في مجموعة Equit" " في ​دبي​ رائد حامد الخضر والذي اشار الى ان الامارات اتفقت مع ​دول مجلس التعاون الخليجي​ على فرض هذه الضريبة وكذلك ضريبة الإنتاج في ظل حاجة الحكومات لتنويع مصادر الدخل نظرا للتطورات الحالية في المنطقة والتي تؤثر بالسلب على ال​إيرادات​ الحكومية نتيجة تراجع عائدات النفط، وأيضًا بهدف ضمان المزيد من الكفاءة في الاقتصاد، وضمان استمرار توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة،

وكان ​صندوق النقد الدولي​ قد توقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي عجزًا في ميزانياتها بين 2015-2019 يتجاوز الـ 700 مليار دولار إذا لم تتحرك نحو إجراء الإصلاحات لواجهة ذلك العجز.

وفي سؤال عن القطاعات التي ستطالها الضريبة الجديدة اعتبر الخضر انه سيتم فرض الضريبة كضريبة استهلاك عامة على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات إذا لم يكن هناك نصًا في القانون على إعفاء أو استثناء، وكانت قد أعلنت حكومة الإمارات بالفعل عن إعفاء 100 نوع من ​المواد الغذائية​ والقطاع الصحي والتعليمي والخدمات الاجتماعية والقطاعات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وهذا يعني أن فواتير هذه القطاعات ستبقى على الأرجح دون تغيير. لكن وبما أن الضريبة سيتم فرضها على السلع والخدمات غير الضرورية فمن المتوقع أن يتم دفع أموال إضافية مثلا عند شراء هاتف جوال جديد أو أي أجهزة الكترونية أو منزلية، من المتوقع أن تصل إيرادات الضريبة إلى حوالي 12 مليار درهم في السنة الأولى لتصل إلى 20 مليار درهم في السنة الثانية، واكدت وزارة المالية على الالتزام بالموعد المحدد لتطبيق الضريبة والمقرر في مطلع العام 2018 دون أي تأجيل.

وفي اطار تأثير الضريبة على القيمة المضافة على ​النمو الاقتصادي​ اكد الخضر

الى ان هذا القرار من شأنه تعزيز اقتصاد الدولة عن طريق تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن ​العائدات النفطية​، وستساعد أيضًا في تمويل العديد من الخدمات العامة، ومن المتوقع أن تكون ضريبة القيمة المضافة داعمة ومكون رئيسي للنمو القوي المتوقع لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

كما طمأن الخضر الى ان تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون له تأثير ملموس وقد ترتفع ​كلفة المعيشة​ بشكل طفيف، وستعتمد على تفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي، في ظل وجود سلع مستثناة من ضريبة القيمة المضافة، فالأشخاص الذين يتركز إنفاقهم على السع المستثناة لن يشعروا بأي زيادة في تكلفة المعيشة.

وفي الختام اعتبر الخضران تأثير الضريبة سيكون محدودًا ايضا على ​الاستثمارات​ نظرا الى ان ​البيئة​ الاستثمارية المدعومة من حكومة الإمارات تظل جاذبة وتعد نسبة الضريبة ليست بالكبيرة مقارنة بالدول الأخرى وتكاد تكون هي الأقل ضمن 150 دولة تطبق ضريبة القيمة المضافة، ولن تكون جميع الشركات والمؤسسات ملزمة بالتسجيل للضريبة، كما قد لا تحتاج الشركات التي تبيع سلع أو تقدم خدمات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وتبقى الفترة المقبلة كفيلة بالاجابة عن جميع التساؤلات وعن تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة وكيف سيكون تأثيرها على سكان دولة الامارات وانعكاسها على القدرة الشرائية وكيف سيتعامل المستهلك مع هذه الزيادة .