أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في ​الإمارات​ أنه سيتم فرض غرامات على الجهات التي تقوم برفع الأسعار خلال الفترة الحالية بحجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة على أنه لا يحق فرض ضريبة القيمة المضافة قبل موعد تطبيقها بتاريخ الأول من كانون الثاني 2018،  موضحة أن فرض الضريبة قبل ذلك أو رفع الأسعار الاستباقي يعد مخالفة وسيتم فرضها على جميع الجهات التي تقوم بذلك.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمستهلكين التواصل معها من خلال الموقع الإلكتروني، أو مركز الاتصال، وذلك في حال وجود جهات قامت برفع الأسعار قبل كانون الثاني المقبل، ليتم اتخاذ القرار اللازم تجاه تلك الجهات بعد تقديم ما يثبت مخالفتها للقانون.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن تشكيل لجنة لمتابعة الأسواق قبل وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لاتخاذ الاجراءات الفورية لأي محاولة رفع أسعار أكثر من قيمة الضريبة.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية هاشم النعيمي على أنه تم الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة، مبيناً أن اللجنة المختصة ستقوم بعمليات تفتيش على مختلف أسواق الدولة قبل وبعد تطبيق الضريبة.

ولفت إلى أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم.