خاص ــ الاقتصاد

شكّل أربعة أشخاص مجموعة احترفت أعمال التزوير واعتماد الأساليب الإحتيالية، وتمكنت من الاستحصال على أموال وبضائع بعشرات آلاف الدولارات، مستفيدة بالدرجة الأولى من طباعة دفاتر شكات مزورة، منسوبة لأحد أبرز المصارف اللبنانية، واشترت بموجب تلك الشكات بضائع وأجهزة هاتف وسيارات، وصولاً الى مادة االكوكايين المخدرة، قبل أن يقعوا في قبضة القوى الأمنية، التي أنهت مسيرتهم الطويلة.

فقد ألقت دورية تابعة لمفرزة بيروت القضائية، القبض على "عباس. ض" لدى ترجله من سيارته في ضاحية بيروت الجنوبية، بناء على شكوى مقدمة ضدّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بجرم التزوير واستعمال المزور، واقتادته الى مركزها، ثم انتقلت برفقته الى منطقة عين المريسة، وهناك ألقت القبض على المدعى عليه "سامر. ي" بعد استدراجه الى المنطقة واقتادته الى مركزها، ثم انتقلت الى منزل شقيقة "عباس" وضبطت بداخله كمية من الشكات المصرفية المزورة.

خلال التحقيقات الأولية توصلت القوى الأمنية الى معلومات تفيد، بأن المدعى عليه "محمد. م" إصطنع دفتري شكات باسم المدعي "فيصل. ك"، ناسباً صدورهما الى أحد أكبر المصارف اللبنانية، بالاضافة الى بطاقة هوية وإجازة سوق خصوصية باسم "فيصل"، بالاضافة الى شكين باسم "نادين. م" وثلاثة شكات باسم "نادر. خ" جميعها مزورة، وذلك بطلب من "عباس" الذي قام بتعبئة أحد الشكات ومندرجاته باسم "فيصل. ك"، مستخدماً بطاقة الهوية وإجازة السوق المزورتين، وقام بشراء ماكينات وتجهيزات ولوازم مطبخية بمبلغ 5720 دولاراً أميركياً من إحدى الشركات، وسدد ثمنها الشك المزور، ثم باع هذه الماكينات والتجهيزات الى المدعى عليه "رياض. م" لقاء مبلغ من المال، وكمية من الكوكايين، نتيجة اتفاق مسبق بينهما.

لم يتوقف الأمر على هذه العملية، إذ عمد "عباس" الى استعمال الشكات المزورة الأخرى في عمليات مماثلة، بعد تعبئة مندرجاتها وتوقيعها وزراً، واستعمال بطاقة الهوية واجازة السوق المزورتين، واشترى على دفعات بضائع ومعدات من مؤسسات وشركات تجارية من مناطق لبنانية عدة، وهي عبارة عن أدوات صحية وخرضوات ودهانات وبنادق صيد وماكينات قهوة وأجهزة هاتف خلوية وبلغ قيمة البضائع التي اشتراها بوجب الشكات المزورة ما يفوق الـ110 آلاف دولار أميركي، كما استحصل "عباس" على شك مسروق من قبل المدعى عليه "سامر. ي" من أحد المؤسسات التجارية، وقام بتعبئته، واشترى بموجبه سيارة، وسارع فوراً الى بيعها الى أحد الأشخاص وقبض ثمنها بالكامل، بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات أيضاً، أن "سامر. ي" يعمل في مجال السمسرة العقارية، وكان خاله "راضي. ي" يملك شقة سكنية في الشوف ويرغب ببيعها، ولما أعلم "سامر" بالأمر، قام الأخير بالاستحصال على وكالة مزورة تخوله بيع ورهن الشقة، وأقدم على تنظيم عقد بيع ممسوح بالشقة، للمدعو "جوزف. ع" مقابل مبلغ 90 ألف دولار أميركي، فتقدم صاحب الشقة بشكوى مباشرة ضدّ "سامر" و"جوزف" بجرم التزوير واستعمال المزور والاستيلاء على الشقة بواسطة المناورات الاحتيالية.

هذه الوقائع أقرّ "عباس" بصحتها، معترفاً بكل ما أسند اليه، وشرح صرّف البضاعة التي اشتراها بموجب الشكات المزورة الى "رياض. م" لقاء مبالغ من المال، وكميات من مادة الكوكايين المخدرة، من أجل استخدامها لحاجته، لكونه من متعاطي ​المخدرات​، مؤكداً أنه لم يكن يبيع المخدرات لأي شخص آخر. في حين اعترف "سامر. ي" باستعمال أحد الشكات المزورة، كما اعترف بوقائع تزوير وكالة مكّنته من بيع الشقة العائدة لخاله في منطقة الشوف.

دائرة التحقيق في بيروت، اعتبرت أن أفعال المدعى عليهم "عباس. ض" و"محمد. ق" و"رياض. م" ينطبق على جناية المواد 471 و471/454 و463/454 و464/454، وجنحة المادة 655 من قانون العقوبات، فيما منع المحاكمة عن "سامر. ي" من هذه المواد، لأنه سبق وجرت ملاحقته في هذه االجرائم. كما اعتبر أن فعل المدعى عليهما "عباس. ض" و"ماضي. م" لجهة بيع وتعاطي المخدرات ينطبق على جناية االمادة 125 من قانون المخدرات، وأحالهم على ​محكمة​ الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.