تكبدت شركة "​المشروعات السياحية​" في ​الكويت​ خسارة بمبلغ 14.7 ألف دينار نظير إنهاء عقدها مع مكتب المستشارون العرب للاستشارات الهندسية، حيث كانت الشركة قد قامت بالتعاقد مع المكتب الهندسي لتصميم وترخيص وإعداد مستندات ووثائق الطرح لمشروع انشاء يخوت جديد بمسنة بنيد القار، وحددت مدة العقد 6 أشهر غير شاملة مراجعة الجهات الرسمية واعتمادات المالك لكافة الأعمال. 

الا انه اتضح عقب ذلك أن التأخير في إنجاز مراحل العقد ناجم عن قصور المكتب الاستشاري وان جميع التعديلات الموجهة له كانت بسبب عدم دراسة المشروع بالشكل الصحيح، وكان الاستشاري قد أفاد ان المعوقات الكثيرة التي قابلته أثناء مرحلة التصميم كانت خارجة عن إرادته وترجع الى الجهات الادارية في الدولة المشترطة للحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة والتي تاريخه لم يبلغوا بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية من أجل الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة اضافة الى بعض التعديلات التي طلبها المالك اثناء مرحلة التصميم، كل ذلك أدى الى التأخر في انجاز اعمال العقد في الموعد المحدد الأمر الذي تسبب في زيادة أعباء المكتب المالية وعليه مطالبة المكتب بتسوية مالية مرضية.