أصدر "بيت التمويل الكويتي" (بيتك) تقريرا عن سوق العقار المحلي في الربع الثالث 2017، وقال في مقدمته: "حافظ القطاع العقاري في الربع الثالث على المسار التصاعدي لنمو عدد الصفقات المتداولة المحسوب على أساس سنوي، إلا أنه شهد تراجعاً للمرة الأولى خلال العام على أساس ربع سنوي، وقد يعود ذلك إلى انخفاض عدد أيام التداول خلال هذا الربع، الذي وقعت بدايته مع نهايات عطلة عيد الفطر المبارك، وتزامنت نهايته مع بداية موسم الحج وعطلة عيد الأضحى المبارك، من ناحية أخرى انخفضت قيمة التداولات في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، فيما تعد أعلى بشكل كبير من مستوياتها في ذات الفترات من العام الماضي".
واضاف التقرير ان عدد الصفقات المتداولة في الربع الثالث من العام بلغ 1160 صفقة، ليشهد بذلك أول تراجع خلال ما يقرب من عام، في حين تراجع عدد الصفقات بنسبة %24.3 على أساس ربع سنوي، ويلاحظ تذبذب معدلات التغير المحسوبة على هذا الأساس، في الوقت الذي سجل عدد الصفقات ارتفاعاً سنوياً كبيراً اقتربت نسبته من %29 مقارنة بعددها في الربع الثالث من العام الماضي، ما يعزز الاتجاه التصاعدي لمعدلات التغير والنمو المحسوب على أساس سنوي لعدد الصفقات، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة التداولات إلى 587 مليون دينار في الربع الثالث بنسبة %15.6 عن قيمتها في الربع الثاني، التي كانت تحسنت فيه بنسبة %3.5 على أساس ربع سنوي، لكن يلاحظ ارتفاع كبير في قيمة التداولات في الربع الثالث وصلت نسبته %35 على أساس سنوي مواصلة بذلك مساراً تصاعدياً واضحاً لمعدلات النمو المحسوبة على أساس سنوي."
ولاحظ التقرير "عودة عدد الصفقات المتداولة في القطاع السكني الخاص إلى مستويات دون الألف صفقة والتي سادت منذ نهاية عام 2015 واستمرت طوال عام 2016، حيث بلغ عددها 803 صفقات في الربع الثالث بعد أن وصل عدد الصفقات في القطاع السكني مستويات غير مسبوقة في الأرباع التي مضت من عام 2017، حيث انخفض عدد الصفقات في هذا القطاع بنسبة %30.6 عن الربع الثاني لكنه أعلى بنسبة كبيرة اقتربت من %34 مقارنة بعددها في العام الماضي. وعلى ذلك انخفضت قيمة التداولات في القطاع السكني بنسبة %30 عن قيمتها في الربع الثاني لكن تعد أعلى بنسبة %29 على أساس سنوي".
واستمر عدد الصفقات في القطاع الاستثماري في مساره التنازلي ليصل إلى أدنى مستوى حين سجل 263 صفقة في الربع الثالث أي بتراجع كبير نسبته %17 على أساس ربع سنوي، وبلغ %2.6 على أساس سنوي، وبالتالي تراجعت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري بنسبة %3 على أساس ربع سنوي في حين ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى منذ عام 2014 مسجلة زيادة نسبتها %9 في الربع الثالث.
