أكد المصرف المركزي البحريني أن السياسة النقدية للبحرين المتمثلة باتباع نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأميركي يناسب البحرين وأن اتباع هذه السياسة هو ما ساعد في تطور الأوضاع الاقتصادية خلال العقود الماضية.
وأشار المصرف المركزي في بيان إلى أنه ملتزم بسعر الصرف الثابت للدينار البحريني مقابل الدولار، حيث يمثل سعر الصرف الثابت مرتكزاً أساسياً للسياسة النقدية بهدف الحفاظ على عملة مستقرة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة، وهو ما كان قد سبق وأعلنه صندوق النقد الدولي في تقييمه السنوي للبحرين.
كما وأكد المصرف على أنه وبالرغم من قيام وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد اند بورز" بخفض التصنيف الإئتماني السيادي الطويل الأمد للعملة المحلية والأجنبية في البحرين من "BB-" الى "B+"، إلا أن المؤشرات الإيجابية تؤكد على سلامة الأوضاع الاقتصادية في البلاد واستقرار المعاملات المالية والمصرفية وتؤسس لقاعدة اقتصادية في مواجهة كل تلك التحديات.
وعللت "ستاندرد اند بورز" خفض التصنيف إلى ضعف السيولة الخارجية التي تملكها البحرين والمخاطر المالية المتزايدة بسبب محدودية وصول البحرين إلى رؤوس الأموال والحصول على التمويل من الأسواق العالمية.
