ارتفع منسوب التوقعات الايجابية بخصوص المسار الاقتصادي في العام 2018 المقبل مع ارتفاع حظوظ التسوية السياسية، لاسيما لناحية عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته وتوافق الاطراف السياسية على خطوط سياسية عريضة للمرحلة المقبلة. أضف إلى ذلك، عودة الحياة الى عدد من الملفات الاقتصادية والمالية التي كانت مجمدة وفي مقدمها ملف النفط مضافاً الى كل ذلك الحديث عن امكان عقد مؤتمر "باريس 4" مطلع العام المقبل الذي سيساهم بشكل مباشر في توفير الدعم، والاهم تجديد الثقة بالاقتصاد اللبناني.
وفي الانتظار، بدأت تنكشف حجم الخسائر المالية التي تكبّدها مصرف لبنان في الاسبوعين الاولين من شهر تشرين الثاني، أي منذ اعلان الحريري استقالته.
وفي هذا السياق، تظهر ميزانية مصرف لبنان انخفاضاً في الموجودات بالعملة الاجنبية بمبلغ قدره 0.78 مليار دولار خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني الماضي إلى 41.90 مليار دولار من 42.68 في منتصفه، علماً ان هذه الموجودات قد انخفضت بـ1.58 مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني والذي شهد في مطلعه استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري والتي ما لبث ان اعلن عن تريّثه عنها بعد اسابيع قليلة. من جهة اخرى، تبيّن ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ84.29 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني الماضي الى 11.94 مليار دولار.
من جهة ثانية، تبيّن احصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 1.12% (863.02 مليون دولار) خلال شهر أيلول من العام الجاري الى 78.15 مليار دولار من 77.29 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وقد انخفضت حصة القطاع المصرفي اللبناني من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية الى 34.5% في شهر ايلول.
وبحسب احصاءات وزارة الصناعة اللبنانية، ارتفعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 5.24% خلال شهر آب 2017 الى 227 مليون دولار مقابل 215.7 مليون دولار في شهر تموز. أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 3.39% سنوياً الى 1.65 مليار دولار خلال فترة الاشهر الثمانية الاولى من العام 2017.
في مقلب آخر، احتل لبنان المرتبة الثامنة ضمن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث المردود على ديونه الخارجية خلال شهر تشرين الاول 2017، وذلك وفقاً لتقرير المردود العالي في الاسواق الناشئة الصادر عن شركة "ميريل لينش". وحقق دين لبنان الخارجي عائداً سلبياً بلغ 0.80% خلال شهر تشرين الاول الماضي.
من جهة اخرى، حلّ لبنان في المرتبة الخامس عشرة إقليمياً لناحية قيمة علامته التجارية في العام 2017. كما احتل لبنان المرتبة الخامسة في العالم العربي في مؤشر "الحرية الاقتصادية للعام 2015"، كما اظهر ذلك معهد "فرايزر" في تقريره الصادر هذا الاسبوع.
في المحصلة، يعوّل الاقتصاد اللبناني على تراكم من الايجابيات السياسية اضافة الى الدعم الدولي لتصويب مساراته وتصحيح الاختلالات البنيوية التي اصابته طيلة السنوات الخمس الاخيرة.
