حمّل ديوان المحاسبة الكويتي مجلس الوزراء مسؤولية التقصير في التعاون مع طلباته ومخاطباته المرتبطة بموضوعات الرقابة المسبقة التي رفضت ووافق عليها مجلس الوزراء في ما بعد، مما حمّل المال العام اعباء اضافية، تقدر بـ 63 مليون دينار.
ووفق التقريفإن اجمالي الموضوعات المرفوضة من قبل ديوان المحاسبة منذ نيسان 2014 وحتى شباط 2017 بلغ 200 موضوع، منها 61 للسنة المالية 2017-2016 وحتى فبراير الماضي، إلى جانب 90 للسنة السابقة و49 لـ 2015-2014، في حين تم التخالص من 69 موضوعاً آخر.
وكشف التقرير الذي أعده الديوان بطلب من لجنة الميزانيات البرلمانية 14 موضوعا آخر كان موضع خلاف، يتعلق بــ 9 جهات حكومية، إلى جانب تحمّل المال العام مبلغ 38 مليونا و386 ألف دينار اضافية بسبب 4 مواضيع فقط، من أصل 14 موضوعا، رُفضت من قبل ديوان المحاسبة ووافق عليها مجلس الوزراء منذ عام 2014.
