أبدى رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الوزير السابق عدنان القصّار، ارتياحه للمسار القانوني الذي يسلكه تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أنه "بعد تعيين مجلس الوزراء لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ننتظر أن يتم انتخاب رئيس المجلس في أقرب فرصة ممكنة، وذلك كي يتسنى له القيام بدوره الاستثنائي خصوصا في ظل التراجع الحاد في معدلات النمو الاقتصادي، وبروز مشكلة العجز وتفاقمها خلال السنوات الماضية".
وشدد القصار في بيان على "أهمية عدم تهميش دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يشكل مساحة للحوار والتلاقي بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية"، معتبرا أنّ "المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستطيع إضافة إلى تأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بالرأي والمشورة، كذلك يمكنه أن يساعد في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنمية الحوار والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية".
وقال: "في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، هناك أهمية كبيرة لتفعيل الحوار الاقتصادي والاجتماعي المعطل منذ زمن، ومن هذا المنطلق لا بد من أن تكون قرارات المجلس ملزمة وليس فقط استشارية باعتبار أن المجلس هو المكان الأول والأخير للحوار".
ولفت إلى أنه "ينبغي تمكين المجلس من القيام بدوره ووظيفته وذلك من خلال تسهيل آليات عمله بما يمكنه من رفد منظومة الحوكمة بقيمة مضافة".
وختم القصار :" في الواقع إن كل المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان كان يمكن احتواء تداعياتها لو اتيح طرحها على طاولة المجلس، خصوصا وأن المجلس يلعب دور الوسيط بين مختلف القطاعات، كما أنه المؤسسة القادرة على نقل النقاش من الشارع الى الحوار، حيث تشارك شرائح المجتمع كافة بإبداء الرأي في السياسة الاقتصادية للدولة وكافة الملفات التي يحيلها إليه رئيس الحكومة".
