ارتفعت أسعار المستهلكين اليابانيين للشهر العاشر على التوالي في تشرين الأول بوتيرة أسرع، بينما شهد سوق العمل مزيدا من التشديد في إشارة إلى التقدم المحدود في مساعي اليابان لتعزيز التضخم والنمو الاقتصادي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية المتقلبة- في تشرين الأول بنسبة 0.8% مقارنة بالعام السابق، في حين كان ارتفاعه في أيلول بنسبة 0.7%، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليوم، ليتطابق مع التوقعات.
كما سجل مؤشر آخر يستخدمه البنك المركزي لتقييم حالة التضخم -والذي يستبعد كل من المواد الغذائية والطاقة- ارتفاعًا بنسبة 0.2% عن العام السابق، وبنفس وتيرة النمو كما في أيلول، ويتوقع المحللون أنه إذا وصلت أسعار المستهلكين إلى 1% فيمكن لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة.
و ظل معدل البطالة ثابتا عند 2.8%، بينما ارتفع المعروض من الوظائف إلى 155 وظيفة لكل 100 شخص، ولا يزال الإنفاق على الأسر ثابتا في تشرين الأول مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يشير إلى ضعف الاستهلاك المحلي، ولكنه جاء أفضل من التوقعات بانخفاضه بنسبة 0.3%.
