أعلن البنك المركزي التركي أن النشاط الاقتصادي التركي ظل قويا طوال هذا العام بدعم من الإجراءات والحوافز الاقتصادية الجديدة، مؤكدًا على أن البيانات الأخيرة دعمت استمرار التوقعات القوية للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث.
وكان الاقتصاد التركي قد نما بنسبة 5.1% في الربع الثاني من هذا العام، مدفوعًا بالصادرات والاستثمارات، ومن المقرر أن تصدر بيانات الناتج المحلى الإجمالي للربع الثالث يوم 11 كانون الأول المقبل.
ونمت أرباح الشركات التركية، كما تحسنت مؤشرات السيولة، إضافة إلى قوة الميزانيات العمومية، وفقًا لما قاله البنك المركزي التركي الذي أكد أنه لا تزال هناك مخاطر بسبب التطورات الجارية في السياسات النقدية للدول المتقدمة والمخاطر السياسية والجيوسياسية العالمية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي التركي سيظل قويًا أمام تلك المخاطر.
