لا شك أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المتضررة بقوّة من الأوضاع الإقليمية المضطربة التي تمر بها المنطقة منذ عدة سنوات. وبالأرقام، شهد العام الماضي تنفيذ عمليات بيع للعقار في بيروت، بأسعار تقل نسبتها عن 15 – 25% عما كانت عليه في 2014، كما تراجعت أرباح هذا القطاع خلال العامين 2014 و2015 مع هبوط مبيعات الشقق إلى نحو 30%، مقارنة مع العام 2011.
وفي سبيل إيجاد الحلول، عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان مؤتمرها العقاري الأول بعنوان "القطاع العقاري: أساس للنموّ الاقتصادي" يومي 27 و28 تشرين الثاني، 2017 في فندق فينيسيا، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبحضور مسؤولين وخبراء من القطاعين العام والخاص وشخصيات عالمية من مختلف القطاعات المتعلقة بالقطاع العقاري.
وضمن المؤتمر انعقدت أربع جلسات بين المطوّرين والمتعهّدين والوسطاء العقاريين والبنوك والخبراء وزارة الأشغال وبنك الإسكان، تناولوا فيها المصاعب التي يواجهها القطاع والحلول لها، الاستثمار، البنى التحتية، الضرائب والبناء الأخضر.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول المؤتمر كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين، نائب رئيس الإتحاد العقاري الدولي وليد موسى:
- كيف كانت نتائج مؤتمر "قطاع العقارات: أساس للنمو الاقتصادي"، وما أهمية هذه المؤتمرات في دعم القطاعات برأيك؟
مؤتمرنا "قطاع العقارات: أساس للنمو الاقتصادي" هو المؤتمر العقاري اللبناني الأول وهدفه الإضاءة على اهمية السوق العقاري بالنسبة الى السوق اللبناني وإعادة بناء ودعم القطاعات العامة وتنسيق الحوار بين القطاعين العام والخاص وبين كافة الأفرقاء على الساحة العقارية.
أهمية هذا المؤتمر تكمن في التحدث عن المشكلة التي يعاني منها القطاع بكل وضوح وبمشاركة كافة المعنيين. لا يمكن إيجاد الحلول دون طرح المواضيع بشكل شفاف والعمل على مواجهة المشكلة بتعاون الجميع.
من خلال المؤتمر، بدأ الحوار الجدي، الذي من المفترض أن يحصل لإيجاد الحلول المناسبة للقطاع. وأود الإشارة هنا الى أن الحلول لا تتعلّق فقط بالضرائب بل بالعديد من الأمور الأخرى.
- ما هي الخطوات التحفيزية التي يجب اتخاذها لتتنشيط القطاع العقاري؟
من أهم الخطوات التحفيزية التي يجب اتخاذها هي البحث في الإجراءات الضريبية التي تطال القطاع كونها العامل الأبرز لانكماشها وتراجع أدائها ومن هنا أوصى المؤتمر بضرورة تنظيم طاولة حوار بين اهل القطاع ووزارة المال والجهات المالية المعنية بالسياسة الضريبية التي تطال القطاع، دون ان ننسى العمل على توضيح الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرّت وطالت القطاع خصوصاً وأن العديد منها بقي تطبيقه غامضاً ويتحمله العقاريون والمقاولون.
خطوة ثانية تحفّز نشاط القطاع هي تأمين نقل مشترك منظم وتحسين البنى التحتية خاصة فيما يتعلق بوضع الطرقات وزحمة السير لما لهذا الامر من تداعيات إيجابية على حركة القطاع، حيث سيسمح لنا باستغلال مناطق لم يسمح غياب الطرقات اليها باستغلالها بعد.
وبالتأكيد يجب العمل على خطة لبناء مساكن بأسعار مدعومة تناسب الطبقات اللبنانية الفقيرة بالتعاون والتعاضد مع الدولة وجهاتها التنظيمية. كما يجب إعطاء الأشخاص الأجانب الراغبين بشراء شقق فخمة يفوق سعرها المليون دولار إقامة دائمة في لبنان، كما تفعل الكثير من الدول.
- هل ترى أن قطاع العقارات تحوّل الى عبء على الاقتصاد الوطني؟ ولماذا؟
العكس هو الصحيح، الإقتصاد الوطني هو الذي تحوّل الى عبء على القطاع العقاري اللبناني. المشكلة ليست بالقطاع بل بنسب النمو المنخفضة وحالة اللاإستقرار الدائمة منذ سبع سنوات وتراجع بكافة المؤشرات.
ولا يمكن القول ان قطاع العقارات هو المشكلة، في الوقت الذي تعاني فيه كافة القطاعات الأخرى من السياحة الى الزراعة والصناعة.
وفي هذا السياق، شدد المؤتمر ضمن توصياته على ضرورة تحصيل القطاع العقاري وخاصة قطاع المقاولين مستحقاتهم من الدولة اللبنانية كاملةً لما له من أهمية على صعيد تأمين البنى التحتية اللازمة.
- تحدّث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس عن بنية تحتية ذكية وعلى أهمية اعتناق القطاع العقاري للتكنولوجيا، ما هو رأيك بهذا الموضوع وفي أي مرحلة أصبح لبنان على هذا الصعيد؟
ليصل لبنان الى مستوى إمكانياته في مجال البنية التحتية الذكية، يحتاج الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الدولة اللبنانية غير قادرة على تسلّم هكذا أمور تسمح بالإنتقال من مرحلة الى مرحلة مختلفة تماماً.
بدايةً، يجب إنهاء مرحلة التشريعات الخاصة بهذا الموضوع لنبدأ بعد ذلك بتلزيم القطاع الخاص والإتفاق معه على كافة الأمور فيقوم هو بواجباته وتحتفظ الدولة بحصة لها أو تعود بعد ذلك لتستعيد ما هو لها.
برأيي، خلاصنا هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كافة الأصعدة بدايةً من الطرقات والكهرباء.
