محلياً:

 

أشار أمين سر هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة ​تبييض الأموال​ في ​مصرف لبنان​ عبد الحفيظ منصور، إلى أن السنوات الماضية شهدت "انتشاراً متزايداً في استخدام شبكة الإنترنت، ونموّاً في حجمِ التعاملات التجارية المنفذة عبرها، وباتت المصارف وغيرها من المؤسسات تعتمد الشبكة كوسيلة اتصال أساسية مع عملائها. إلا أن هذا الإنتشار المتزايد للتعاملات الالكترونية أدّى إلى بروز ظواهر سلبية عديدة تندرج تحت عنوان الجريمة الإلكترونية وعمليات الاحتيال والقرصنة ذات الصلة. وتطوّرت أساليب ​الجرائم الإلكترونية​ مع تزايد مستخدمي الشبكة لتصبح أكثر تعقيداً وانتشاراً، ملحقةً أضرار كبيرة بالافراد والشركات والمؤسسات الحكومية والدول على حدّ سواء. وبحسب احصاءات البنك المركزي الاوروبي تبيّن أن 70% من مسؤولي المصارف يعتقدون بأن الاخطار الالكترونية تتزايد، وافاد 48% منهم بان هجوماً محتملاً على مؤسستهم قد يضرب المنظومة الالكترونية في المؤسسة. وعلى الصعيد الدولي فقد تصدّر هذا الموضوع أعمال عدّة منظمات دولية، من بينها أعمال الجمعية العامة للإنتربول في دورتها الـ 86 التي عُقدت في شهر أيلول 2017".

وأضاف: "في العام 2014 شهدنا في لبنان تزايداً ملحوظاً في قضايا الجرائم الإلكترونية الناتجة عن البريد الالكتروني المزوّر تعرضت له العديد من المصارف والافراد على حد سواء. وبعد تحليلٍ ودراسة مستفيضة للأنماط المستعملة تبيّن أن سبل المكافحة المباشرة صعبة للغاية، وان الوقاية من هذه الجرائم من خلال رفع مستوى الوعي لأنماطها وأساليبها قد تكون أفضل سبل العلاج".

وحول تطور الوضع في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية خلال السنوات الماضية، قال: "خلال العام الماضي، تبين لنا تراجعاً في عدد حالات الانخداع بواسطة البريد الالكتروني التي تتعرض لها المصارف، فقد تراجع عدد الانتهاكات من 78 حالة في العام 2016 الى 32 حالة في الأشهر التسعة الاولى من العام 2017.الا انه بالمقابل لم نر تراجعاً مماثلاً في الحالات التي يتعرض لها الافراد للخديعة بواسطة الرسائل الالكترونية المزوّرة، فقد زادت تلك الحالات من 47 في العام 2016 الى 90 حالة في الأشهر التسعة الاولى من العام 2017. تجدر الاشارة الى ان الارقام الاجمالية لحالات القرصنة بواسطة البريد الالكتروني أخذت تشهد تراجعاً في نسب زيادتها فبعد ان وصلت نسبة الزيادة الى 525 في المئة في فترة عامي 2013/2014 تراجعت الى ما نسبته 66% في فترة 2014/2015 والى 51 في المئة في فترة 2015/2016، وهذا مؤشر على أننا على الطريق الصحيح للحد من انتشار هذه الجرائم ومكافحتها بشكل فعال"


وجاء ذلك خلال الملتقى الثالث لمكافحة الجريمة الالكترونية، برعاية ​حاكم مصرف لبنان رياض سلامه​، تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع: هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية ​الملكية الفكرية​ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في ​فندق فينيسيا​، وبحضور حاكم مصرف لبنان رياض ​سلامة​ والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وبدوره، أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أنه من ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الالكترونية بدأ العمل على إنشاءِ لجنة "طوارئ الكومبيوتر" (CERT Computer Emergency Response Team)وقد بدأنا بها في المديريّةِ العامّةِ لقوى الأمنِ الداخلي؛ للحدِّ مِنَ المخاطرِ السيبرانيةِ، وتأمينِ وسائلِ الحمايةِ، ووضعِ خطّةِ طوارئ. والأمر يصبح أشد خطورةً، عندما تتوخّى الاعتداءات والاختراقاتُ، تحقيقَ أهدافٍ سياسيّةٍ، كما يحصلُ لدى استهدافِ مجموعاتٍ متطرّفَةٍ، أو إرهابيةٍ لمواقعَ رسميةٍ، أو لمواقع إدارةِ البنى التحتيّةِ والخدماتِ العامّة.

وأضاف: "الجريمةُ السيبرانيّةُ باتَتْ تقضُّ مضاجعَنا؛ لتستهدفَ الشبابَ والكبارَ والأطفالَ. كما أنَّ عصاباتِ الجريمةِ المنظمةِ قد استغلّتْ عولمةَ تبادلِ رؤوسِ الأموالِ وسائرِ الخدماتِ المصرفيةِ الإلكترونية؛ لفتحِ مساراتٍ جديدةٍ للاحتيالِ المالي، وتطوّرَتْ أساليبُهم، وأصبحَ لديهم القدرةَ على التخفّي، وبخاصّةٍ بعدَ استخدامِهم متخصّصين في التكنولوجيا والقرصنة. في المقابلِ، تولي قوى الأمنِ الداخلي مكافحةَ الجرائمِ المعلوماتيةِ والإلكترونيةِ أهمّيّةً خاصّةً، وهي لا تألو جهدًا في تعزيزِ قدراتِها البشرية، وفي امتلاكِ التقنيّاتِ المتطوّرةِ على هذا الصعيد".

وقال: "تعرّضَ بعضُ التجّارِ والمصارفِ لعملياتِ قرصنةٍ إلكترونية، وقد تمكّنَ المجرمون من قرصنةِ البريد الإلكتروني، أو خلقِ بريدٍ إلكتروني شبيهٍ بالبريدِ الأصليِّ لزبائنِ المصارفِ أو للتجّارِ المورّدين، وغير ذلك. وهذا الأمرُ أدّى إلى خسائرَ مادّيةٍ كبيرةٍ. وبيّنَتِ الإحصاءاتُ أنَّ هذه الجرائمَ قد ازدادَتْ في السنواتِ الثلاثِ الأخيرةِ بشكلٍ تصاعديّ، وازدادَ معَها حجمُ الأموالِ المختلَسةِ. إنَّ مكافحةَ الجرائمِ الإلكترونيةِ والماليةِ، تتطلبُ بذلَ جهودٍ مشتركةٍ ومنسّقةٍ، مِنْ قِبَلِ أجهزةِ الدولةِ، ومِنْ قِبَلِ القطاعِ الخاصّ، ولاسيّما القطاعُ الماليُّ والمصرفي، لذا فإنَّ تبادلَ الخبراتِ والمعلوماتِ، يُعدُّ عنصرًا أساسيًّا في إنجاحِ التعاونِ لمكافحةِ هذه الجرائمِ، فضلًا عن تعزيزِ الوعْيِ والتدريبِ، إضافةً إلى ضرورةِ التعاونِ الدَّوْلي".

وأضاف: "جهودَنا لا تقفُ عندَ حدودِ الجريمةِ الإلكترونيةِ، إنّما تنصبُّ أيضًا في مكافحةِ مختلفِ الجرائمِ، ولا سيّما، في الوقتِ الراهنِ، الجرائمِ الإرهابيةِ، فالإرهابُ ينمو في العقولِ؛ ليُبطلَ عملَ القلوبِ، ويتفجّرَ حقدًا وكرهًا للبشريةِ جمعاء، حاصدًا آلافَ الضحايا الأبرياءِ في دولِ العالمِ أجمع، ومن دونِ تمييز. لكن إرادتُنا الصلبة، وجهوزيّتُنا البشريّةُ والتقنيّة، مكّنتنا في مناسباتٍ عديدةٍ من التصدّي استباقيًّا لجرائمَ، فيما لو حصلَتْ لكانتْ نتائجُها كارثيةً، سواء أكان من جهةِ عددِ الضحايا الأبرياءِ، أم من جهةِ زعزعةِ الاستقرارِ الأمنيِّ في ​لبنان​. ولكنَّ هذا الأمرَ، ليس كافٍ وحدَه – على الرغمِ من الإنجازاتِ الاستثنائية - للحدِّ من خطرِ الإرهابِ وتمدّدِه في المدى البعيد؛ فكان لا بدَّ لنا في قوى الأمنِ الداخلي من مقاربةِ هذا الموضوعِ منَ الناحيةِ الاجتماعية".

 

 

وفي سياقٍ آخر، اشار وزير التربية والتعليم العالي مراون حمادة الى ان الجلسة مع نقابة معلّمي الخاص أدّت إلى مسار جديد سيتمّ اعتماده للتطبيق القانوني للقانون 46".

واضاف حمادة بعد لقائه وفداً من نقابة اساتذة التعليم الخاص في وزارة التربية: "سأستمر في اوائل الاسبوع بالاتصالات مع مكونات العائلة التربوية وادعو لجنة الطوارئ الى الاجتماع السبت المقبل على ان يجتمع بعدها صندوق التعويضات".

وتابع "إن شاء الله لن يتمّ استعمال كلمة إضراب في الوقت الحاضر وهذا الأمر هو بمثابة عيدية من النقابة في المولد النبوي والميلاد"، ومضيفاً ان "النقابة اكدت لي ان لا استخدام للاضراب في الوقت الحالي واطلب من الاطراف ان يهيّئوا انفسهم لاجواء اكثر ايجابية".

بدوره، لفت نقيب الاساتذة في المدارس الخاص رودولف عبود الى ان "هدفنا هو تنفيذ القانون 46 وليس الإضراب وأعلن باسم زملائي أنّنا سنأخذ تمنّي الوزير حمادة بعدم الإضراب بعين الاعتبار".

واضاف عبود ان "أهم امر الآن هو ان صندوق التعويضات اصبح على لائحة المطالب وثاني امر هو ان مساعينا ومساعي حمادة بالاضافة الى تجاوب ​اتحاد المؤسسات التربوية​".

 

 

ومن جهةٍ ثانية، إرتفع سعر صفيحة ​البنزين​ 98 اوكتان وقارورة الغاز 100 ليرة لبنانية وسعر صفيحة كل من البنزين 95 أوكتان والديزل اويل والمازوت الاحمر 200 ليرة لبنانية.


إذ أصدر وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل قرارات حدد بموجبها الحد الاعلى لأسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:


-بنزين 98 اوكتان 25400 ليرة لبنانية
-بنزين 95 اوكتان 24800 ليرة لبنانية
-ديزل اويل للمركبات 16900 ليرة لبنانية
-مازوت احمر 16800 ليرة لبنانية
-قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 15600 ليرة لبنانية
-قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي اليوم الى حدود 63,61 دولارا اميركيا".

 

 

عربياً:

 

صرح وزير النفط ​الكويت​ي عصام المرزوق بأن "هناك شبه إجماع حول مسألة تمديد الاتفاق المبرم بين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك بعد انتهاء مدة التمديد الحالية نهاية شهر آذار".

وأضاف المرزوق إن وزراء نفط الدول المنتجة من داخل وخارج "أوبك"، "سيبحثون الخميس بشكل مستفيض مسألة تمديد خفض الإنتاج من عدمه لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء ويحقق التوازن المطلوب في سوق النفط العالمية".

ولكنه أشار إلى أن وزراء النفط بالمنظمة ما زالوا لم يحسموا أمرهم بعد في مسألة مدة التمديد في اتفاق خفض الإنتاج.

 

 

ومن جهةٍ ثانية، أعلنت وزارة المالية ​السعودية​ أن المجموع الكلي لطلبات اكتتاب المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي، عبر إعادة فتح طرحها الرابع، الذي جرى في شهر تشرين الأول من العام الحالي 2017، تحت برنامج صكوك حكومة البلاد بالريال بلغ نحو 19.8 مليار.

وذكرت الوزارة أن حجم إعادة فتح الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره 6.68 مليار ريال، بنسبة تغطية وصلت إلى 296% ليصبح حجم الإصدار الكلي 16.68 مليار ريال.

وأشارت إلى أن الإصدارات الإضافية قسمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى تبلغ 1.050 مليار ريال لصكوك تستحق في العام 2022، والشريحة الثانية وصلت إلى 3.530 مليار ريال لصكوك تستحق في العام 2024، والثالثة تبلغ 2.100 مليار ريال تستحق في العام 2027.

 

 

أوروبياً:

 

أكدت المفوضية الأوروبية أن الثقة الاقتصادية في ​منطقة اليورو​ وصلت الى أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول 2000 هذا الشهر، حيث وصل مؤشر الثقة إلى 114.6 نقطة، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الاتحاد الأوروبي عند 114.3 نقطة وهو أعلى رقم منذ حزيران 2007.

ويأتي ذلك الارتفاع القوي في الثقة بعد أن تمكن الاتحاد الأوروبي من تخطي سلسلة من الأزمات السياسية، حيث فشلت الانتخابات الفرنسية والاستفتاء على انفصال كاتالونيا في عرقلة نمو ثقة السوق المتفائل.

وفي الوقت نفسه لم تثير صعوبات تشكيل الحكومة في ألمانيا قلقا بالغا، كما تبدو صورة العمالة الكلية في منطقة اليورو قوية بشكل خاص وفقًا للمفوضية.

وعلى صعيد اّخر سجل اليورو ارتفاعًا هامشيًا أمام الدولار بنسبة 0.06% عند 1.1847 دولار، في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت بيروت.

 

 

عالمياً:

 

ارتفعت أسعار ​الذهب​ هامشيًا بعد تصريحات كوريا الشمالية حول أحدث اختباراتها للصواريخ النووية، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار نظرًا لما أحرزته الولايات المتحدة من تقدم في مشروع التخفيضات الضريبية، إضافة إلى جلسة الاستماع التأكيدية لمرشح رئاسة الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".

 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط هامشيًا بنسبة 0.04% عند 1299.70 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.16 % عند 1296.03 دولار للأوقية اليوم في تمام الساعة 09:50 صباحًا بتوقيت بيروت.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط عقب صدور بيانات -غير رسمية- أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ومع ترقب المستثمرين لنتائج مباحثات المنتجين في فيينا.

 

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الثاني بنسبة 0.70% إلى 63.17 دولار للبرميل، فيما تراجع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.50% إلى 57.70 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت بيروت.