وصلت بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس فيما تنتظر الحكومة التونسية إفراج الصندوق عن القسط الثالث من القرض المتفق بشأنه، والمقدر بمبلغ إجمالي في حدود 2.9 مليار دولار يصرف على أقساط متتالية كلما تقدمت السلطات في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل عددا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها صندوق الدعم والجهاز البنكي وكتلة الأجور وعدد العاملين في القطاع العام.
وكان الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي قد أكد توجه بعثة تمثل صندوق النقد في زيارة إلى تونس تبدأ اليوم، وتتواصل حتى 13 كانون الأول المقبل.
وأجل صندوق النقد الدولي حصول تونس على القسط الثالث من القرض المقدر بنحو 350 مليون دولار في انتظار الوقوف على مزيد من الإصلاحات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعديل المؤشرات الاقتصادية. وكان القسط الثالث من القرض مقررا خلال شهر حزيران الماضي، إلا أن هيكل التمويل الدولي أرجأ الإفراج عنه إلى وقت لاحق، ومن المنتظر وفق توقعات المسؤولين عن الشأن الاقتصادي التونسي أن يتم صرفه نهاية شهر كانون الثاني المقبل.
