أشار أمين سر هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، إلى أن السنوات الماضية شهدت "انتشاراً متزايداً في استخدام شبكة الإنترنت، ونموّاً في حجمِ التعاملات التجارية المنفذة عبرها، وباتت المصارف وغيرها من المؤسسات تعتمد الشبكة كوسيلة اتصال أساسية مع عملائها. إلا أن هذا الإنتشار المتزايد للتعاملات الالكترونية أدّى إلى بروز ظواهر سلبية عديدة تندرج تحت عنوان الجريمة الإلكترونية وعمليات الاحتيال والقرصنة ذات الصلة. وتطوّرت أساليب الجرائم الإلكترونية مع تزايد مستخدمي الشبكة لتصبح أكثر تعقيداً وانتشاراً، ملحقةً أضرار كبيرة بالافراد والشركات والمؤسسات الحكومية والدول على حدّ سواء. وبحسب احصاءات البنك المركزي الاوروبي تبيّن أن 70% من مسؤولي المصارف يعتقدون بأن الاخطار الالكترونية تتزايد، وافاد 48% منهم بان هجوماً محتملاً على مؤسستهم قد يضرب المنظومة الالكترونية في المؤسسة. وعلى الصعيد الدولي فقد تصدّر هذا الموضوع أعمال عدّة منظمات دولية، من بينها أعمال الجمعية العامة للإنتربول في دورتها الـ 86 التي عُقدت في شهر أيلول 2017".
وأضاف: "في العام 2014 شهدنا في لبنان تزايداً ملحوظاً في قضايا الجرائم الإلكترونية الناتجة عن البريد الالكتروني المزوّر تعرضت له العديد من المصارف والافراد على حد سواء. وبعد تحليلٍ ودراسة مستفيضة للأنماط المستعملة تبيّن أن سبل المكافحة المباشرة صعبة للغاية، وان الوقاية من هذه الجرائم من خلال رفع مستوى الوعي لأنماطها وأساليبها قد تكون أفضل سبل العلاج".
وحول تطور الوضع في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية خلال السنوات الماضية، قال: "خلال العام الماضي، تبين لنا تراجعاً في عدد حالات الانخداع بواسطة البريد الالكتروني التي تتعرض لها المصارف، فقد تراجع عدد الانتهاكات من 78 حالة في العام 2016 الى 32 حالة في الأشهر التسعة الاولى من العام 2017.الا انه بالمقابل لم نر تراجعاً مماثلاً في الحالات التي يتعرض لها الافراد للخديعة بواسطة الرسائل الالكترونية المزوّرة، فقد زادت تلك الحالات من 47 في العام 2016 الى 90 حالة في الأشهر التسعة الاولى من العام 2017. تجدر الاشارة الى ان الارقام الاجمالية لحالات القرصنة بواسطة البريد الالكتروني أخذت تشهد تراجعاً في نسب زيادتها فبعد ان وصلت نسبة الزيادة الى 525 في المئة في فترة عامي 2013/2014 تراجعت الى ما نسبته 66% في فترة 2014/2015 والى 51 في المئة في فترة 2015/2016، وهذا مؤشر على أننا على الطريق الصحيح للحد من انتشار هذه الجرائم ومكافحتها بشكل فعال"
وجاء ذلك خلال الملتقى الثالث لمكافحة الجريمة الالكترونية، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع: هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في فندق فينيسيا، وبحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
