خاص ــ الاقتصاد
نجح صاحب محلّ لبيع المجوهرات، في بيع كمية من الأونصات والليرات الذهبية، وقبض ثمنها فوراً، والامتناع عن تسليم البضاعة لصاحبها الذي اشتراها، بذريعة عدم تحويل ثمن الذهب المسدد بواسطة الـ"فيزا كارد" الى حسابه، لكن عندما واجهه المصرف بدليل يثبت وصول الأموال الى حسابه، هدد المشتري وحذره من المالبة بحقه، قبل أن يقفل هاتفه ويختفي.
فصول هذه العملية، بدأت عندما قصد السائح المصري "وهيب. ع"، محلاً لبيع المجوهرات في بيروت، يملكه "سامي. د"، حيث اشترى منه أربع أونصات وثلاث ليرات ذهبية، وسدد قسماً من ثمن هذه المجوهرات بواسطة الـ"فيزا كارد" البالغ (5450 دولاراً) بالاضافة الى مبلغ 800 دولار نقداً، بعدها طلب صاحب المحلّ من المشتري أن يحضر في اليوم التالي لتسليمه الذهب بعد التأكد من وصول المبلغ المسحوب بواسطة الـ"فيزا" الى حسابه في لبنان، بذريعة أن المدعي دفع المبلغ من حسابه الموجود في مصر.
في اليوم التالي حصر السائح المصري لاستلام الذهب الذي اشتراه، فتمنّع صاحب المحل عن تسليمه اياه، بحجة أن الأموال لم تصل الى حسابه، وطلب منه أن يحضر في اليوم التالي، ولما عاد في اليوم التالي تمنّع أيضاً المدعى عليه عن تسليمه الذهب، وعندها توجه الاثنان الى أحد المصارف في منطقة الحمراء للتثبت من وصول الأموال، فأبلغهم المسؤول في المصرف أن المبلغ خرج من حساب "وهيب" في مصر، لكنها لم تصل الى حساب "سامي"، وطمأن المسؤول في المصرف المدعى عليه بأن العمليات صحيحة، وبامكانه تسليم الذهب الى صاحبه، وأبلغه أن العملية ستظهر في الحساب خلال 24 ساعة على أبعد تقدير، وعند توجه المدعي مجدداً الى محل الذهب لاستلام مشترياته، رفض صاحب المحلّ تسليمه مستحقاته قبل أن يتثبّت أن المبلغ وصل الى حسابه.
بعد 24 ساعة توجه "وهيب" الى المصرف في الحمراء، للتأكد من وصول المبلغ المرسل من حسابه في مصر الى حساب بائع الذهب، فتبيّن أن المبلغ وصل بالفعل الى حساب الأخير، عندها توجه على الى محل الذهب لاستلام البضاعة، فرفض الجوهرجي تسليمه اياها مجدداً، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أقدم على طرده من المحلّ قائلاً له "يا بتاخذ 1500 دولار أو ما يعطيك شيء"، فسارع المدعى الى تقديم شكوى ضده أمام النيابة االعامة الاستئنافية في بيروت، بجرم الاحتيال والاستيلاء على أمواله وتهديده.
بناء على هذه الشكوى، جرى إحضار "سامي. د" بالقوة من قبل دورية لقوى الأمن الداخلي، وخلال التحقيق معه أنكر ما أسند اليه، وأفاد أنه تم الاتفاق مع المدعي على تسديد ثمن الأربع أونصات التي اشتراها بواسطة بطاقات مصرفية، بعد اقناعه بذلك، ولدى قيامه بسحب البطاقات، ورده اتصال من المصرف يستفسر منه عن سبب قيامه بعدة عمليات سحب للشخص نفسه، وأن المصرف المذكور طلب منه عدم تسليم المشتريات للمدعي بموجب تلك البطاقات الى حين التأكد من ايداع المبالغ في حساب المحل المسجل، وكانت قيمة المبالغ المسحوبة بواسطة البطاقات 4500 دولار، بينما يبلغ مجموع ثمن الأونصات 5300 دولار أميركي.
لم يتوقف الأمر عند إنكار مضمون ما ورد في الشكوى، بل قدّم المدعى عليه روايته التي تفيد بأنه قام بتسليم "وهيب" وصل أمانة بقيمة الذهب، ثم حضر الأخير مع زوجته وطلب شراء ثلاث ليرات ذهبية، وتم دفع ثمنها البالغ 950 دولار، وتم تسليمه الليرات بعد التأكد من صحة البطاقات، وفي االيوم التالي لم يتم وضع قيمة الأونصات في حسابه، فتوجه الى المصرف حيث أبلغته الموظفة هناك بامكانية تسليم المجوهرات للمدعي، حيث غادر مع المدعي وقام بتسليمه المجوهرات بسيارته، وذهب كل منهما في حال سبيله، مؤكداً أنه سلّم المجوهرات لصاحبها، طالباً إجراء مواجهة معه، لكن صاحب محل المجوهرات تخلّف عن الحضور لإجراء المواجهة بالتاريخ المحدد بينهما، وأقفل خطّ هاتفه وتوارى عن الأنظار.
قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الذي أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق "سامي. د" اتهم الأخير بإقدامه على الاستيلاء على أموال المدعي بالطرق الاحتيالية، وإن فعله هذا ينطبق على جنحة المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته".
