محلياً:

 

اعتبر رئيس جمعية الضرائب اللبنانية، ​هشام المكمل​، ان مشكلة الضرائب في لبنان باتت كـ"سمّ" على كاهل المواطن لعدم وجود وعي ضريبي، مضيفاً ان التشريع الضريبي يجب ان يكون اداة لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية.

وشدد المكمل، خلال مؤتمر "Real Estate Sector: Basis For Economic Growth"، على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطن والآخر.

واوضح ان الهدف من طرح الضريبة اما يكون لتغطية النفاقات او لانجاز مشاريع انمائية وتأسف ان لبنان يفتقر الهدف الثاني.

واكد المكمّل ان الحلول لا تكمن بفرض الضرائب قائلاً :" حماية الصناعة اللبنانية لا يتحقق بفرض رسوم جديدة، كما ان الركود لا يُحارب بفرض ضرائب."

واعتبر ان الوعي الضريبي في مجتمعنا هشّ، لغياب ثقة المواطن بدولته لتفشي آفات "الهدر والسرقة".

 

 

ومن ناحيةٍ أخرى، كشف رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب ​حسن فضل الله​ اننا "سلمنا محضر الجلسة السابقة للجنة الى النيابة العامة المالية واصبح في عهدتهم ليبنى على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة"، لافتا الى ان "المحضر يضم نقطتين اساسييتين الاولى لها علاقة في ملف شركة "جي دي اس" التي تعمد الى تمديد شبكة فايبر واخذ مشتركين وهذا الملف مرتبط بملف ال "جي دي اس "حول حصولها على تجهيزات من ​اوجيرو​ وحول قرارات ادارية من الوزارة في التسهيل للشركة على حساب اوجيرو ومن قدم هذه المعطيات هو النائب ​سامر سعادة​ وذهب للقضاء من دون حصانة لان ليس لديه شيء يخفيه".

ولفت فضل الله الى ان "الملف الثاني هوالمتعلق بالتلزيمات المرتبطة بشبكتي ​الخلوي​ وهناك ملف تلزيمات يصل الى 200 مليون ​دولار​ والمشكلة هنا هي في التفاوت باسعار التلزيمات بين شركة وشركة واخرى والفرق هو 20 مليون دولار هذا التفاوت مفترض ان تبت فيه النيابة العامة المالية لترى ان كان هناك هدر ام لا لان النائب الذي طرح الملف اكد ان هناك هدر"، مضيفا:"هناك الية للتلزيمات يجب ان تكون شفافة اكثر وحتى لو القانون يسمح بان تكون خارج ادارة المناقصات كان هناك مطلب بان تكون الادارة في كل المناقصات لمنع التشكيك"، مشددا على اننا "ننتظر قرار ​القضاء​ ونحن كلجنة سنحترمه وهذا هو دور اللجنة"، مؤكدا ان "​لجنة الاتصالات​ قامت بدور رقابي اساسي وفي تاريخ ​المجلس النيابي​ لم تتحول محاضر اللجان الى القضاء".

من جهة اخرى لفت فضل الله الى ان "الجميع اكد ان ​الاعلام​ في ​لبنان​ يفترض ان يتحرك ضمن حدين الاول ​الدستور​ الذي يضمن الحرية الاعلامية التي هي ميزة ونتغنى بها في لبنان والحد الآخر هو القوانين المرعية الاجراء وقد اكد المجتمعون ان مؤسسات الاعلام اللبناني بمختلف اشكالها معنية بتقديم الرسالة الاعلامية بكل وعي لما فيه مصلحة الاستقرار وتقوبة الدولة".

 

 

ومن جهةٍ ثانية، قال وزير التربية ​مروان حمادة​ بان "الخلاف لا يزال قائمًا بين تفسير كلّ فئة في القانون وانه "لا يمكن تحمّل أي أقساط إضافية والمدارس ستضطر لزيادتها من أجل دفع السلسلة".

واضاف حمادة في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه بعدد من ممثلي المدارس في وزارة التربية ان "لا يمكن أن تضخّ الدولة مليارات لمعالجة العجز وهي أصلاً لديها عجز والمعلمون متمسكون بحقهم بالسلسلة".

وكشف "انني سأجتمع غدا بنقابة المعلمين ولا حاجة للاضراب والجميع يتابع حقوق الاساتذة".

 

 

عربياً:

 

قال وزير الطاقة السعودي خالد ​الفالح​ اليوم إن على سوق ​النفط​ أن تنتظر لترى نتيجة الاجتماع الذي ستعقده "أوبك" في ​فيينا​ هذا الأسبوع، وذلك ردا على سؤال حول المدة المحتملة لتمديد منتجي النفط العالميين نظام خفض الإمدادات.

وكان الفالح يتحدث للصحفيين خلال إحدى مناسبات القطاع في ​دبي​. وستجتمع "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) في فيينا في الثلاثين من تشرين الثاني.

وقال الفالح: "لم أصل إلى فيينا. من المبكر جدا الحديث عن خلاف، لكن... وفق الدراسات هناك خلافات بشأن الوقت الذي نحتاجه للوصول إلى مستويات طبيعية للمخزونات."

وسأل: "ما هو المستوى الطبيعي للمخزونات؟ هذه مسألة فنية وهي بحاجة للنقاش مع أطراف أخرى".

وأضاف ان "الحل الوحيد هو الانتظار حتى نصل إلى فيينا ونستمع إلى اللجنة التي ستنعقد غدا للاستطلاع برئاسة وزيري ​نفط الكويت​ و​روسيا​. سنستمع للجميع ونتوصل إلى حل مقبول لأسواق المنتجين والمستهلكين".

 

 

وفي سياقٍ متصل، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن اجتماع منتجي ​النفط​ العالميين في ​فيينا​ الأسبوع الحالي لمناقشة تمديد اتفاق خفض الإنتاج لن يكون سهلا.

هذا وأبدى المزروعي تفاؤله شخصيا بشأن توصل المنتجين لاتفاق يخدم السوق، وتجتمع منظمة "​أوبك​" في فيينا في الثلاثين من تشرين الثاني.

وذكر في تصريحات للصحفيين في مناسبة بدبي أنه ستجري مناقشة عدد من الخيارات لتمديد تخفيضات إنتاج النفط، من بينها اقتراح بالتمديد حتى نهاية 2018.

هذا وينتهي العمل بالتخفيضات الحالية في آذار.

 

 

أوروبياً:

 

صرح محافظ "​بنك إنكلترا​" مارك كارني أن ​البنوك البريطانية​ يمكنها التعامل مع أي وضع محتمل حتى في حال الخروج غير المنضبط ل​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ عام 2019 ، حيث اجتازت جميع البنوك بالمملكة المتحدة -لأول مرة منذ ​الأزمة​ المالية- اختبارات التحمل التي أجراها المركزي.

واضاف كارني أن جميع الأطراف تعمل على تجنب حدوث ذلك، حيث ستؤثر مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون ضوابط سلبًا على الأسر والشركات، ولكن حتى إذا حدثت أسوأ السيناريوهات فستستمر البنوك في ​إقراض​ المال لدعم ​الاقتصاد البريطاني​.


وقال المركزي البريطاني إن كلا من "​باركليز​" و "​رويال بنك أوف سكوتلاند​" اللذان لم يجتازا اختبارات التحمل نهاية عام 2016، تمكنا من تحسين أوضاعهما المالية منذ ذلك الحين وبالتالي اجتازا اختبارات التحمل بشكل عام.

وشمل السيناريو الأسوأ الذي تصوره البنك في تلك الاختبارات انخفاض ​أسعار المنازل​ بنسبة 33% وارتفاع أسعار الفائدة من 0.5% إلى 4% خلال عامين، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة من 4.3% إلى 9.5%.

 

 

عالمياً:

 

تراجعت أسعار ​الذهب​ اليوم لكنها لم تبتعد كثيرًا عن أعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك مع متابعة المستثمرين لتصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمحاولة التوصل لإشارات عن مستقبل الفائدة الأميركية.

وانخفضت العقود الاّجلة للذهب تسليم شباط هامشيًا بنسبة 0.1% عند 1297.2 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى 1293.06 دولار للأوقية، اليوم في تمام الساعة 9:51 صباحًا بتوقيت بيروت.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لبيانات المخزون الأميركي التي يتوقع أن تكشف عن ارتفاع مخزونات البنزين، وبضغط من أنباء حول عودة خط أنابيب "كيستون" للعمل مرة أخرى.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الثاني بنسبة 0.40% إلى 63.60 دولار للبرميل، فيما تراجع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.65% إلى 57.74 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت بيروت.

 

 

وفي هذا السياق، رأى رئيس "​وكالة الطاقة الدولية​"، ​فاتح بيرول​، إن سوق ​النفط​ العالمية قد تشهد شحا قرب النصف الثاني من العام المقبل إذا ظل الطلب قويا وواصل المنتجون الكبار سياستهم الحالية.

وقال بيرول لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر للطاقة في النرويج: "إذا كان نمو الطلب قويا وإذا واصل المنتجون التمسك بسياساتهم فقد نرى شحا في الأسواق.. أتوقع أن يحدث ذلك في وقت ما من العام المقبل.. قرب النصف الثاني من العام المقبل".

وتابع: "الأمر متروك لأوبك لتقرر ما ستفعله ولكن ما نراه أن السوق في سبيلها بالفعل نحو التوازن.. لذا فإن سعر (النفط) اليوم، فوق 60 دولارا، هو رقم جيد لكي تحقق معظم استثمارات النفط أرباحا".