ذكر تقرير ​الإتحاد الدولي للإتصالات​ الذي صدر مؤخرا بعنوان "قياس مجتمع المعلومات"، أن ​لبنان​ احتل المرتبة 64 على المستوى العالمي والسادس إقليميا من حيث نمو تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وفقاً لما جاء في تقرير "بنك عودة" للأسبو 47 من العام 2017.

ومؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مؤشر مركب يجمع بين 11 مؤشرا في مقياس مرجعي واحد يمكن استخدامه لرصد ومقارنة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدان وبمرور الوقت. ومن الجدير ذكره أن المؤشر في عام 2017، والذي يغطي 175 اقتصادا في جميع أنحاء العالم، يجري مقارنات مع المؤشر في عام 2016، ويسلط الضوء على كل من التقدم والانقسامات المستمرة في مجتمع المعلومات العالمي.

وعلى الصعيد العالمي، تقدم لبنان، الى المرتبة 64 من المرتبة 65 في العام الماضي 2016. وجاء مباشرة بعد كل من ماليزيا (63)، وعمان (62)، والجبل الأسود (61)، في حين تفوق على كل من أذربيجان (65) والبرازيل (66) وتركيا (67). أما على الصعيد اإلقليمي، فقد احتل لبنان المرتبة السادسة بعد البحرين (1)، قطر (2)، الإمارات العربية المتحدة (3)، والسعودية (4) وعمان (5)، متجاوزا الأردن (7) والكويت (8) وتونس (9).

ومن الجدير بالذكر أن ترتيب لبنان ارتفع مرتبة واحدة فقط مقارنة بتصنيفات العام الماضي، لكن نتائج مؤشر التنمية الدولية في البلاد تحسنت من 6.09 إلى 6.30. ونتائج مؤشر التنمية الدولية في لبنان أعلى من المتوسطين ​​العالمي والإقليمي 5.11 و 5.37 على التوالي.

وأبرز التقرير أن لبنان كان من بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية في العالم من حيث قيم المبادرة وتصنيفها في الفترة بين عامي 2010 و 2016 سواء بالقيمة المطلقة أو النسبية.

ولكن بين عامي 2015 و 2016، في حين شهدت جميع بلدان المنطقة بعض التحسن، كان لبنان من بين أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت تغيرا سلبياً في ترتيبها.

قيمة الشيكات المقاصة انخفضت بنسبة 0.4% في أول عشرة أشهر من عام 2017

انخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المقاصة، وهو مؤشر الاستهلاك والإنفاق الاستثماري في الاقتصاد اللبناني، بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مما يشير إلى انخفاض نسبي في الإنفاق خلال الفترة المذكورة آنفا.

وبلغت قيمة الشيكات المقاصة 56,414 مليون دولار أميركي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقابل 56,625 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة من عام 2016.

ويظهر التحليل بحسب العملة أن عمليات المقاصة للبنوك بالليرة اللبنانية بلغت 26,627 مليار ليرة (+8.2%) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، في حين بلغت قيمة المقاصة بالعملة الأجنبية 38,751 مليون دولار أميركي (-3.8%).

وعلاوة على ذلك، سجل عدد الشيكات المقاصة 10,235,003 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017. وقد ارتفع متوسط ​​قيمة الشيك تقريبا على أساس سنوي ليصل إلى 5,512 دولار أميركي في الفترة السابقة من عام 2017.

ومن الجدير ذكره، أن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 1,167 مليون دولار أميركي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، بانخفاض سنوي بنسبة 5.6%. وبلغ عدد الشيكات المرتجعة 190,514 شيكا في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، مقابل 189,596 شيكا في نفس الفترة من العام الماضي.

إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 15.6% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017

أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف لبنان أن إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 15.6% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. وبلغ الإنتاج 11.324 مليون كيلوواط ساعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، مقارنة مع 9.796 مليون كيلوواط ساعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.

في نظرة متخلفة، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 5.2% سنويا من 12.475 مليون كيلوواط ساعة في عام 2015 إلى 13.129 مليون كيلوواط ساعة في عام 2016.

قائمة ميزانيات المؤسسات المالية وصلت إلى 1539 مليون دولار أميركي في نهاية أيلول 2017

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن "مصرف لبنان"، أن إجمالي الميزانية العمومية للمؤسسات المالية بلغت 1539.0 مليون دولار أميركي في نهاية أيلول 2017، بزيادة قدرها 9.2% عن نهاية عام 2016.

ومن جهة المطلوبات، فبلغ مجموعها للقطاع الخاص 159.8 مليون دولار أميركي في نهاية أيلول 2017، بانخفاض قدره 27.4% عن نهاية 2016.

وبلغت المطلوبات للقطاع المالي 563.3 مليون دولار أميركي في نهاية أيلول 2017، بانخفاض قدره 2.2% عن نهاية عام 2016.

وارتفعت الحسابات الرأسمالية من 468.5 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2016 إلى 498.5 مليون دولار أميركي في نهاية أيلول 2017.

وانخفضت المطلوبات الأخرى من 111.8 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2016 إلى 106.5 مليون دولار أميركي في نهاية أيلول 2017.

أما بخصوص الأصول، انخفضت أرصدة النقد والأرصدة البنكية بنسبة 7.0% مقارنة بالعام السابق، حيث انتقلت من 573.3 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2016 إلى 533.2 مليون دولار أميركي في نهاية أيلول 2017.

وارتفعت المطالبات على القطاع الخاص من 726.3 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2016 إلى 732.7 مليون دولار أميركي في نهاية أيلول 2017. وانخفضت المطالبات على القطاع العام من 136.7 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2016 إلى 127.6 مليون دوالر أميركي في نهاية أيلول من عام 2017.