محلياً:
كشف مصدر مسؤول في مصرف لبنان لموقع "الاقتصاد" بأن المصرف خاض، منذ لحظة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 4 تشرين الثاني الجاري وحتى يوم 22 منه، معركة قاسية دفاعاً عن الاستقرار النقدي.
وقال المصدر أن المعركة التي خاضها مصرف لبنان لم تكن تقل اهمية عن المعركة السياسية التي خاضها اركان الدولة للمحافظة على الاستقرار السياسي واستيعاب ترددات استقالة الحريري.
وأضاف ان "صعوبة المعركة التي خاضها المركزي دفاعاً عن الليرة وحقوق الموديعين تكمن في الاساس بأنها معركة ضد خصم غير مرئي، بمعنى أوضح اننا خضنا حرباً نفسية لتصويب توقعات الموديعين وطمأنتهم ذلك كي لا تحصل عمليات تحويل من الليرة الى الدولار أو خروج ودائع بكميات كبيرة ومؤثرة على الاستقرار المالي والنقدي. وقد نجحنا رغم حالة الهلع التي سادت السوق في الاسبوع الاول الذي تلا تاريخ الاستقالة في تأمين الطلب الكبير على الدولار والذي تجاوز حجمه يومياً 700 و 800 مليون دولار الى ان تمكنا لا سيما بعد عودة الحريري الى بيروت، من حسم "المعركة" لمصلحة الليرة حيث عاد الوضع الى ما كان عليه في السوق. وبدأت كلفة تثبيت الليرة في التناقص الآن".
وختم المصدر بالقول: "مرة جديدة يثبت اللبنانيون وقياداتهم السياسية حرصهم على الاستقرار السياسي والمالي والنقدي وهذا الامر تجلّى بشكل جامع ووطني في الايام القليلة الماضية".
ومن جهةٍ ثانية، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان سياسة تثبيت سعر الصرف الوطني مستمرة، "وتاليا ستبقى الليرة اللبنانية مستقرة، وهي تعبير عن إرادة وطنية وعن إجماع رسمي، لان إستقرار الليرة أمر مهم للاقتصاد الوطني وللاستقرار الاجتماعي"، مشيرا الى ان مصرف لبنان تمكن مع الوقت من تكوين إمكانات الدفاع عن النقد الوطني، وتكوين الثقة والتقنيات التي تتيح له السيطرة وضبط الأسواق".
واستبعد سلامة كلمة له في حفل توزيع للجوائز "أي تأثير للوضع السياسي على الليرة او على القطاع المصرفي في حال طال أمد الازمة السياسية"، وقال "لقد سبق ومرّ لبنان بمراحل مماثلة. لذا، حين نعدّ السياسة النقدية، نحدّد معالمها ونأخذ في الاعتبار المعايير الاقتصادية والمالية، وأيضا معايير المخاطر السياسية. وبذلك، نستبق الأمور ونستعدّ لاي مفاجآت قد تطرأ".واذ أشار الى ان أحدا لا يستطيع التكهن بعمر الازمة او موعد انتهائها، اكد ان وجود الوحدة الوطنية عامل مهم جدا، "وقد قام رئيس الجمهورية بمبادرات جمعت كل الأطراف السياسيين، فيما تستمر مؤسسات الدولة بالقيام باعمالها. وما أرجئ هو المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، وهي لم تغفل، لكنها تتطلب عودة الحكومة وبفاعلية".
واوضح سلامة ان "المصرف المركزي في وضع مرتاح لجهة القوانين التي أقرّت والآليات التي وضعت، لذا، فان مصرف لبنان مستعد لكل ما يتردد الذي لن يكون في حاجة الى إجراءات خاصة". ورأى ان "الشؤون السياسية كان لها دوما آثارها على المواطنين وعلى تصرفهم في السوق المحلي، علما ان دائرة التأثيرات باتت أوسع من لبنان لوجود سندات دولية. ورغم الاضطراب الذي شهدناه، نرى ان المشاعر الطاغية تؤمن بان لبنان سيبقى مستقرا".
وعن قدرة لبنان على تحمّل أي عقوبات جديدة تضاف الى ما سبقها، اكد سلامة الاستعداد لها "لأننا وضعنا آلية في العام 2016، وهي قادرة على التعامل مع كل أنواع العقوبات المتفق عليها والممارسة من قبل القطاع المصرفي اللبناني". واكد استمرار مصرف لبنان في دعم القروض الممنوحة لقطاع السكن والقطاعات الإنتاجية، "وقد وضعنا اطارا لتمويل اقتصاد المعرفة او الاقتصاد الرقمي. وهذا يفيد المجتمع لانه يوّفر فرص عمل جديدة ويحفز على تأسيس شركات جديدة"، مشيرا الى ان قطاع اقتصاد المعرفة بات قطاعا جديدا يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وله مستقبل لدوره الواعد، إضافة الى انه يسمح للشباب التعايش مع عصرهم.
وقال ان القطاعات المدعومة قروضها مفيدة للاقتصاد "لانها تخلق حركة مطلوبة. وقد قامت المصارف بما يقتضي لمواكبة مبادرات مصرف لبنان"، مشيرا الى ان القروض التي تمنحها هي مدعومة من حيث الفوائد من مصرف لبنان، "لكن مخاطرها وادارتها هي على مسؤولية المصارف". ورأى ان القطاع الخاص قام بدوره بمبادرات في اطار المسؤولية الاجتماعية "وكان لها تأثير إيجابي على المجتمع وليس لجني الأرباح، وهذا ما يستدعي الإقرار به وتقديره"، معتبرا ان كل النشاطات مفيدة للمجتمع طالما ان لها علاقة بحياة اللبنانيين.
ومن ناحيةٍ أخرى، أشار أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إلى القطاعات المصرفية العربية مندمجة بشكل كبير في اقتصادات بلدانها حيث تخصص نسب كبيرة من موجوداتها في قطاعات هذه الإقتصادات منها قطاع العقارات.
وأضاف فتوح، خلال كلمته في مؤتمر "قطاع العقارات ركيزة النمو الاقتصادي" الذي تنظمه نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في فندق "فينيسيا"، أن القطاع المصرفي في لبنان يمثل الممول الرئيسي لقطاع العقارات.
وفي السياق نفسه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ان هناك تراجع عدد الشقق السكنية من 28 الف شقة سنويا الى 16 الف شقة اضافة الى جمود في الشقق المفروشة في لبنان.
واضاف شقير ان المطلوب سياسة تحفيزية للقطاع العقاري منها اعفاء المغتربين من التسجيل لمدة سنتين واعطاء الاجانب الراغبين بشراء شقق فخمة يفوق سعرها المليون دولار اقامة دائمة في لبنان وغيرها وان هذه الاقتراحات تم ارسالها الى رئيس الحكومة قبل دخول لبنان في الازمة."
عربياً:
دعا وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، الشركات الأجنبية للتقدم بعروض للتنقيب عن النفط والغاز في تسع مناطق جديدة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي في بغداد: "ندعو كل الشركات العالمية للمشاركة".
عالمياً:
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين، نتيجة لقلق المستثمرين بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من مخاوفه بشأن معدل التضخم.
وارتفعت العقود الاّجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 0.20% عند 1294.40 دولار للاوقية، كما سجل سعر التسليم الفوري للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.16% عند 1290.48 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:40 صباحًا بتوقيت بيروت.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية عند 92.80، ليظل بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين الذي سجله الجمعة الماضية عند 92.675.
ويتطلع المستثمرون إلى جلسة استماع الكونغرس حول مرشح رئاسة الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدًا.
وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط اليوم، مع ترقب أسواق الطاقة لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان المنتجون الرئيسيون يخططون لتمديد الاتفاقية الحالية لخفض الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني بنسبة 0.33% عند 63.65 دولار للبرميل، بينما تراجع خام نايمكس الأميركي بنسبة 0.71% عند 58.53 دولار، اليوم في تمام الساعة 12:23 مساءً بتوقيت بيروت.
